رام الله /PNN- أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، خلال ترؤسها الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتماشى مع ما نص عليه القرار من حماية النساء والفتيات تحت الاحتلال.
عُقد الاجتماع بمقر وزارة شؤون المرأة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.
وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية المتعلقة بتطبيق القرار، بهدف مواجهة الآثار الكارثية الناتجة عن جرائم الاحتلال ضد النساء والفتيات في فلسطين، بما يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة.
وأكدت الخليلي في كلمتها أن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء والفتيات تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا.
وأضافت أن تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين يجب أن يكون على رأس أولويات المجتمع الدولي، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي الذي يضمن حقوق النساء والفتيات وحمايتهن في مناطق الصراع، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1325.
كما أوضحت الخليلي أن تنفيذ الخطة الوطنية يتطلب التركيز على أربعة أهداف إستراتيجية رئيسية:
الوقاية والحماية: تهدف هذه المرحلة إلى تعزيز وسائل حماية النساء والفتيات من آثار الاحتلال والعنف المستمر، من خلال تمكينهن من الوصول إلى خدمات الوقاية، بالإضافة إلى تشكيل شبكات دعم اجتماعي وقانوني وصحي تساعدهن على مواجهة التحديات اليومية.
المساءلة القانونية: أوضحت الوزيرة أهمية مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاكاته ضد النساء والفتيات، وذلك من خلال توثيق هذه الانتهاكات ورصدها، وتحليل آثارها في المجتمع الفلسطيني. وتأتي هذه الخطوة بهدف إعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الهيئات الدولية من أجل حشد الدعم والمساندة لتحقيق العدالة.
تعزيز المشاركة النسائية: أكدت الخليلي ضرورة إشراك النساء في جميع مستويات القيادة وصناعة القرار السياسي، خاصة في الجهود المتعلقة بعملية السلام وصياغة السياسات الوطنية. وشددت على أن تعزيز دور النساء في هذه الجوانب يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الاجتماعي.
الإغاثة والإنعاش: تناولت الوزيرة الحاجة إلى إشراك النساء في جهود الإغاثة والاستجابة المبكرة لحالات الطوارئ الناتجة عن الحروب والنزاعات. وأشارت إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للنساء والعائلات المتضررة من العدوان الإسرائيلي، بما يسهم في تحقيق الإغاثة والإنعاش السريع للمجتمع.
وفي الختام، لفتت الخليلي الانتباه إلى اقتراب الذكرى الرابعة والعشرين لصدور قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي اعتُمد بالإجماع في 31 أكتوبر 2000. وأكدت أن هذه الذكرى يجب أن تكون مناسبة لتجديد الالتزام الدولي بتطبيق القرار، خاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواجه النساء والفتيات أهوالًا يومية جراء الاحتلال والانتهاكات الممنهجة بحقهن.
ويُعتبر قرار مجلس الأمن 1325 نقطة تحول في تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن الدوليين، إذ يُشدد القرار على ضرورة حماية النساء من العنف في مناطق النزاع، وضمان مشاركتهن الفعّالة في مفاوضات السلام وعمليات إعادة الإعمار.