غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
قال رئيس مجلس النواب التونسي الأسبق، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، هدية أهل غزة إلى الأمة.
وأضاف في ثاني رسالة يرسلها من سجنه أنها “قوة تجديد ودفع واستنفار وتعبئة وإيقاظ وصحوة وشعار بطولة” للأمة.
ونشرت سمية نجلة الغنوشي نص الرسالة التي قالت إنها وصلتها بخط يد والدها، عبر حسابها على منصة “إكس”.
وقال الغنوشي في رسالته: “إن فلسطين قضية الأمة المركزية إلى جانب المسجد الحرام، فهما مركز السيادة الإسلامية ومقياس وعنوان عزة الأمة وسيادتها. هذا الشعاع، المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هو قلب الأمة النابض، ووجود أي كيان دخيل في القلب هو إنذار بالخطر، بما يدعو إلى الاستنفار لمواجهة هذا الخطر الوجودي”.
وأوضح الغنوشي أن “تحرير فلسطين ليس ثقلا على الأمة بل رافعة لها، وهذه القضية تعطي حاملها أكثر مما تأخذ منه، فكل الزعامات في أمتنا ارتفعت برفع هذه الراية، من الفاتحين الأُول، أمثال خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب، وصولا إلى صلاح الدين الأيوبي”. مضيفا أن “الرايات التي ارتفعت هي التي صدقت في رفع عنوان تحرير فلسطين”.
وأكد الغنوشي أن مسألة تحرير فلسطين “يجب أن تبقى محور اللقاء والافتراق”.
وتابع: “فلسطين آية من الكتاب وسورة من القرآن، من حملها حمل الكتاب ومن تخلى عنها، فقد تخلى عن الكتاب”.
وبارك الغنوشي عملية طوفان الأقصى وقال: “طوفان الأقصى اليوم هدية أهل غزة إلى الأمة. هو قوة تجديد ودفع واستنفار وتعبئة وإيقاظ وصحوة وشعار بطولة. قضية تحرير فلسطين ترتقي بالشباب، تُسَيِّسه وتخرجه من الاهتمامات الصغيرة إلى قضايا الأمة والإنسانية الأرحب”.
وشبه الغنوشي عملية “طوفان الأقصى” بـ”طوفان نوح”، “يغمر العالم كله ويعيد بناءه مجددا، ليكون إنسانيًا، متعافيا من كل ما هو متعفن”.
واختتم الغنوشي رسالته بالقول: “هذا تجديد للإسلام وتجديد للبشرية وتبشير بعالم جديد: عالم الحرية والعدل والأخوة والمساواة”.
يذكر أن الغنوشي يقبع في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل الماضي، من قبل الأمن بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
وقضت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بتغليظ حكم ابتدائي بحق الغنوشي إلى السجن 15 شهرا بدلا من 12، بالإضافة إلى غرامة مالية ومراقبة إدارية لثلاث سنوات؛ بتهمة “التحريض ضد أمن الدولة”.