[[{“value”:”
بيت لحم – المركز الفلسطيني للإعلام
أقام مستوطنون، اليوم الأحد، بؤرة استيطانية عشوائية جديدة على أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنا نصب خيمتين ووضع خزانات مياه في أراض خاصة بمنطقة “شعب العجل” غربي بلدة الخضر، بهدف إقامة بؤرة استيطانية رعوية.
وتأتي إقامة هذه البؤرة الجديدة بالتزامن مع تصاعد الهجمة الاستيطانية في أراضي بلدة الخضر ومحافظة بيت لحم بشكل عام، وذلك بالاستيلاء على مساحات واسعة لإقامة مستوطنة في منطقة “المخرور” بأراضي بلدة بتير، وتوسعة بؤر استيطانية أخرى.
ويعد الاستيطان الرعوي أو الزراعي نموذجا متصاعدا، وتقوم حكومة الاحتلال بدعم وتسليح مليشيات مستوطنين للاعتداء على الفلسطينيين في تجمعات وقرى بدوية ودفعهم إلى الهجرة بعد تدمير منازلهم وحرقها، والاستيلاء على آلاف الدونمات من مراعي مواشيهم وينابيع الماء، وإقامة مستوطنات على أرضهم بذريعة توفير مساحات لرعي مواشي المستوطنين.
وتظهر معطيات نشرها المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، أن رعاة المستوطنين يستولون على أكثر من 300 ألف دونم، أي حوالى 10% من مساحة الضفة الغربية، وهي تفوق في مساحتها مجمل ما تم السيطرة عليه من المستوطنات الإسرائيلية كافة منذ العام 1967.
وتقدر منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية أن قرابة 500 شخص يعيشون في البؤر الاستيطانية العشوائية، ويعيش 25 ألفا آخرين في بؤر استيطانية أكبر، مشيرة إلى أن هذه البؤر العشوائية غالباً ما تتلقي دعماً ضمنياً من حكومة الاحتلال قبل “إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في 19 يوليو/ تموز الماضي، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.
وأكدت أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات المقامة هناك غير قانونيين ويتعين عليها إنهاء وجودها في تلك الأراضي في أسرع وقت ممكن، في أقوى قرار لها حتى الآن بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
استولى الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وهي مناطق تابعة لفلسطين التاريخية ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967، ومنذ ذلك الحين شيدت مستوطنات في الضفة الغربية وتوسعت فيها على نحو متزايد.
“}]]