[[{“value”:”
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت الحكومة البريطانية، إنها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويأتي قرار الحكومة البريطانية بعد يومين على قرار الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، “لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية”.
وقالت المحكمة إن الخطوة جاءت بعد طلب أكثر من 60 دولة ومنظمة تأجيل صدور القرار لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.
وأضافت أنها أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى السادس من أغسطس/آب القادم لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام كريم خان.
وأظهرت وثائق المحكمة، التي تم الكشف عنها في يونيو/ حزيران، أن بريطانيا، الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية، قدمت طلبا للمحكمة بتوفير ملاحظات مكتوبة حول ما إذا كان “بوسع المحكمة ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين، في ظروف لا يمكن لفلسطين فيها ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقية أوسلو”.
ومنذ ذلك الحين، انتخبت بريطانيا حكومة جديدة بقيادة حزب العمال. وقال متحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر إن الحكومة السابقة لم تقدم هذا الاقتراح قبل انتخابات الرابع من يوليو/ تموز.
وأضاف المتحدث للصحفيين: “فيما يتعلق بتقديم الطلب للمحكمة الجنائية الدولية… أستطيع أن أؤكد أن الحكومة لن تمضي قدما في الاقتراح بما يتماشى مع موقفنا الراسخ منذ وقت طويل بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدّم في مايو/أيار الماضي، طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
“}]]