بيت لحم / PNN – متابعة منى عمارنة – بعد مضي عام على طوفان الأقصى وهذه الحرب المستمرة والإبادة التي يندا لها جبين العالم العربي والغربي ،الذين لم يحركوا ساكن للمجازر التي يقترفها أبناء صهيون، ضد البشر والحجر والشجر والحيوان على أرض غزة ، لا أحد يتحدث عن خسائر دولة الاحتلال في الإقتصاد خلال عام، وكيف ان المحللون في الصحافة العبرية يرون أن إسرائيل ستعاني لعقود بسبب تراجع إقتصادها الذي بات يعاني من الإنكسارات، ففي القطاع الزراعي حيث انعدمت الحياة في مستوطنات الشمال نتيجة رشقات الصواريخ التي يطلقها حزب الله والتي جعلت منه مدن أشباح، يرفض مستوطنوها العودة للحياة فيها، وكذلك حال مستوطنات غلاف غزة، التي لم ولن يعود اليها ساكنيها الذين غادروها بالإجبار وتحت تهديد حركة حماس، وبذلك أصبح الجانب الزراعي، أو ما يعرف بالسلة الغذائية لإسرائيل ممحي ومنهار كليا ،ما دفعهم للبحث عن بدائل، وسمحت للأسف دول عربية بعمل جسر جوي ينقل الخضار والفواكه وما يتطلبه السوق والمستهلك الإسرائيلي عبر الامارات والأردن الذين اعتبرناهم اشقاء عرب.
وكذلك انخفض لثلاث مرات التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل ولأول مرة منذ نشأة الكيان ، وهذا يصعب على إسرائيل الحصول على قروض استثمارية، وكذلك دفع بالمستثمرين الأجانب واليهود وشركات صناعية كبرى من ترك إسرائيل والهجرة للخارج، على اعتبار أنها بلد غير مستقر وخطرة ولا تصلح للاستثمار فيها.
ليس هذا وحسب، فالمصانع العملاقة في التكنلوجيا والاتصال أغلقت أبوابها، وكثير من الشركات الصغيرة وذات الدخل المتوسط أصبحت خارج السوق لأنها لم تستطع البقاء والمنافسة، لأنها لم تحقق العائدات المرجوة وأصبحت تحت طائلة الديون، ما دفعها لإشهار افلاسها مما دفع برجال اعمال يهود لمغادرة إسرائيل.
الى جانب ذلك كان اعلن مالك ميناء ايلات وهو اكبر شركة نقل وسفريات وشحن في إسرائيل، الى تقليص قوته العاملة الى النصف، بسبب هجمات الحوثيين على السفن المتجهة الى ايلات وموانئ إسرائيل، ما اضطرهم للبحث عن طرق بديلة ما رفع تكلفة النقل وقلص عدد الشحنات التجارية للميناء ،وهذا بدوره جعل الميناء يخسر نصف مدخولاته وارباحه السنوية.
الى جانب ذلك قطاع البناء والانشاءات، انكمشت القوة العاملة فيه لأنه يعتمد بنسبة عالية على العمال الفلسطينيين والعرب، الذين منع سموتريتش وبن غفير وغيرهم من وزراء الكيان دخولهم للعمل بل وسحبوا منهم تصاريح العمل ، الى جانب فشلهم في إستجلاب عمالة أجنبية من الهند وغيرها من الدول الاسيوية، وذلك حسب المحللين في إعلامهم لأن تكلفتها مرتفعة وجودة العمل لا تكون بجودة وتقنية العمال الفلسطينيين وهذا دفع أرباب العمل اليهود لتقديم مطالبتهم للجيش والحكومة بإعادة السماح للعمال الفلسطينيين من العودة لمزاولة عملهم، ولكن دون أي رد من الجيش والحكومة الإسرائيلية الأمر الذي جعل قطاع البناء والانشاءات الإسرائيلي يتكبد خسائر بالمليارات.
أما قطاع السياحة، فقد تلقى ضربة أقوى من تلك التي تلقاها في زمن وباء كورونا، حيث لم تعد إسرائيل دولة أمنة، ودول غربية كثيرة طلبت من رعاياها عدم التوجه الى إسرائيل بسبب الحرب والاحداث القائمة، هذا الى جانب أن الحكومة الإسرائيلية أجلت مستوطني غلاف غزة واستأجرت لهم غرف فندقية في مناطق اإلات ووسط إسرائيل هم ومستوطنوا الشمال أان مدنهم أصبحت قواعد عسكرية لجنود الاحتلال وقادتهم .
ولا يمكن تجاهل مئات المليارات التي أنفقها الجيش على حربه الشعواء من دبابات وذخائر وقذائف بالمليارات، والتي لم تفلح سوآ في زيادة الأعباء على الخزينة الإسرائيلية التي باتت تشكو من عجز متزايد سيؤثر حسب المحللين الاقتصادين لعقود طويلة على الاقتصاد والسكان ، ويمكن الإشارة الى ان السكان وخاصة أصحاب الدخل العالي سيعانون من إرتفاع على ضرائبهم، وكذلك مقترحات سموتريش بفرض ضرائب على قطاعات واسعة من المتدينون “الحريديم” واجبارهم على تأدية الخدمة العسكرية والانضمام لصفوف الجيش الإسرائيلي ، كل هذا سيلقي بظلاله على المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح يعاني من أزمات اقتصادية وإجتماعية داخلية وخارجية .