قالت مجموعة من الإسرائيليين يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء، اعتباراً من اليوم الأحد، في تصعيد للاحتجاجات على خطة الحكومة لتعديل قانون السلطة القضائية.ويقول أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يتمتع بأغلبية في الكنيست، إنهم يريدون إقرار التعديلات المقترحة التي تحد من سلطة المحكمة العليا لتصبح قانوناً بحلول الثاني من أبريل.ومع اقتراب إقرار التعديلات، تزايدت المظاهرات وانخفضت قيمة الشيقل وعبر قدامى المنتسبين لأجهزة الأمن القومي عن مخاوفهم خلافاً لعادتهم بتجنب الظهور علناً.وفي رسالة وُزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال 450 محتجاً وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون في قوات الجيش الخاصة و200 وصفوا أنفسهم بأنهم عناصر احتياط متطوعون في عمليات تتعلق بالهجمات الإلكترونية، ومنهم أعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي.ويصف نتنياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين أفرع الحكومة. من جهتهم، يرى منتقدون أن رئيس
قالت مجموعة من الإسرائيليين يصفون أنفسهم بأنهم جنود احتياط في وحدات النخبة العسكرية وأجهزة المخابرات إنهم لن يستجيبوا لأوامر الاستدعاء، اعتباراً من اليوم الأحد، في تصعيد للاحتجاجات على خطة الحكومة لتعديل قانون السلطة القضائية.
ويقول أعضاء في الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يتمتع بأغلبية في الكنيست، إنهم يريدون إقرار التعديلات المقترحة التي تحد من سلطة المحكمة العليا لتصبح قانوناً بحلول الثاني من أبريل.
ومع اقتراب إقرار التعديلات، تزايدت المظاهرات وانخفضت قيمة الشيقل وعبر قدامى المنتسبين لأجهزة الأمن القومي عن مخاوفهم خلافاً لعادتهم بتجنب الظهور علناً.
وفي رسالة وُزعت على وسائل الإعلام الإسرائيلية، قال 450 محتجاً وصفوا أنفسهم بأنهم جنود احتياط متطوعون في قوات الجيش الخاصة و200 وصفوا أنفسهم بأنهم عناصر احتياط متطوعون في عمليات تتعلق بالهجمات الإلكترونية، ومنهم أعضاء بجهاز الموساد وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت)، إنهم يرفضون تنفيذ أوامر الاستدعاء في الوقت الحالي.
ويصف نتنياهو التعديلات القضائية المقترحة بأنها إعادة للتوازن بين أفرع الحكومة. من جهتهم، يرى منتقدون أن رئيس الوزراء، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد ينفيها، يسعى لإخضاع المحاكم للسلطة التنفيذية.
ومن المقرر أن تناقش لجنة مراجعة في الكنيست اليوم الأحد مشروع قانون من شأنه أن يمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من السلطة على التعيينات في المحاكم، وذلك قبل جلسات التصويت النهائية للبرلمان.
وندد نتنياهو بوصول الاحتجاجات لصفوف العسكريين ووصفه بأنه محاولة لتخريب مؤسسة يفترض أن تكون فوق السياسة. وعبر بعض قادة المعارضة عن مثل هذه الهواجس، ويقول آخرون إن ميل الحكومة لـ”الاستبداد” من شأنه أن يضر بفكرة الواجب الوطني.
وفي هذا السياق، قال ناداف أرجمان، مدير شين بيت السابق، للقناة 12 التلفزيونية: “عندما تقف دولة على أعتاب الدكتاتورية، فمن المحتمل أن نشهد انهيار الأجهزة الأمنية.. هذا مرعب بشكل استثنائي”.
وقال رجل، وصف نفسه بأنه نقيب في المخابرات العسكرية يشارك في احتجاج جنود الاحتياط اليوم، لهيئة البث العامة الإسرائيلية، إنه والموقعين الآخرين متطوعون جزئياً لأن التزاماتهم الزمنية تجاوزت الحصص العادية المقررة لجنود الاحتياط.
وفي إشارة إلى تعليق الاحتجاج في حالة الاستدعاء الإجباري في أوقات الحرب، قال “نحن لا ندعو لرفض الأوامر. نحن ندعو إلى وقف التطوع مؤقتاً”.
ويجري تجنيد معظم الإسرائيليين في الجيش لمدة تتراوح من عامين إلى ثلاثة أعوام. ويواصل البعض القيام بواجبات الاحتياط حتى منتصف العمر. وبينما ساعد جنود الاحتياط إسرائيل على الانتصار في حروب سابقة، اعتمدت إسرائيل في الآونة الأخيرة على القوات النظامية.
لكن بعض الوحدات تعتبر جنود الاحتياط ذوي قيمة خاصة نظراً لخبراتهم ومهاراتهم المتراكمة. وقال طيار في سلاح الجو يشارك في الاحتجاجات للقناة 12 التلفزيونية إن ما يصل إلى 60% من أطقم الطائرات المشاركة في غارات قصف في سوريا من جنود الاحتياط المتطوعين.