[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضها مصادقة “كنيست” الاحتلال اليوم، بالقراءة الأولى على مشاريع قوانين لوقف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتصنيفها كمنظمة “إرهابية”، وعدت هذا الإجراء باطلا وغير قانوني صادرا عن سلطة احتلال، تسعى لإنهاء القضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم.
وشددت الحركة في تصريح صحفي، وصل المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الإثنين، على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه التحديد، مطالبون باتخاذ مواقف حازمة ضد هذا الكيان الصهيوني المارق الذي لا يتوقف عن استخفافه بالمنظومة الأممية، وانتهاكه لكافة القوانين والأعراف الدولية.
ودعت الحركة إلى العمل على حماية “الأونروا” من محاولات الاحتلال تصفيتها، وهي الشاهد الأممي الحي على قضية شعبنا وحقه في الرعاية حتى العودة.
وصادقت الهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، على أنها منظمة إرهابية.
وصادق 50 عضواً واعتراض 10 في “الكنيست”، اليوم الإثنين، على القراءة الأولى، لمشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست عن حزب “يسرائيل بيتينو”، يوليا ميلينوفسكي، وفي 29 أيار/ مايو الماضي، صادق الكنيست بقراءة تمهيدية على تصنيف الأونروا “منظمة إرهابية”، وإلغي الحصانة والامتيازات الممنوحة لها.
وبعد المصادقة على القانون في قراءة أولى، لا يزال يتعين على “الكنيست” التصويت بقراءتين ثانية وثالثة (في جلسة واحدة) لصالح مشروع القانون ليصبح نافذا.
وبموجب مشروع القانون، سيتم إنهاء أي علاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والوكالة الأممية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وسيتم التعامل معها ومع موظفيها باعتبارها “منظمة إرهابية” وفقا لقانون مكافحة الإرهاب.
وقالت عضو الكنيست المقدمة لمشروع القانون “ميلينوفسكي” تعليقا على تمرير مشروع القانون بقراءة أولى إنه “لا يمر يوم دون أن ينشر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي نتائج جديدة من الميدان تربط الأونروا بالإرهاب”.
وادعت بأن “الأونوروا” متورطة في هجوم 7 أكتوبر /تشرين الأول، وأضافت “كما أن الوكالة تستوفي جميع التعريفات التي تنص عليها المادة 2 من قانون مكافحة الإرهاب، ولكن لسبب ما، لا تزال دولة إسرائيل لا تعرفها على أنها إرهابية”.
واعتبرت أن “الوقت قد حان لرفع الغطاء عن الأونروا، وإذا لم تفعل الحكومة الإسرائيلية خلال أكثر من تسعة أشهر، فإن مشروع القانون سيٌثبِّت ذلك كأمر واقع”.
وينص مشروع القانون الذي صادق عليه “الكنيست” بأنه “لا تسري لوائح مرسوم حصانة وامتيازات الأمم المتحدة المقرة في عام 1947 على الأونروا، ولا على موظفيها أو أي شخص يعمل من طرفها”.
“}]]