دعوة أممية لمحاسبة الجناة بقضايا العنف الجنسي ضد الفلسطينيين في سجون الاحتلال

[[{“value”:”

نيويورك – المركز الفلسطيني للإعلام

أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، الاثنين، عن “قلقها البالغ” بسبب التقارير التي صدرت أخيرا عن الأمم المتحدة، وتصف التدهور الحاد في ظروف احتجاز الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقالت باتن في بيان، إنه يجب “إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة ونزيهة وفعالة من قبل هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمختصة في كل هذه الانتهاكات، من أجل تقديم جميع الجناة، بصرف النظر عن الرتبة أو الانتماء، إلى العدالة”.

وأضافت المسؤولة الأممية، أن “هذه التقارير المزعجة للغاية عن العنف الجنسي وغيره من المعاملة اللاإنسانية والمهينة قد تصل إلى حد التعذيب الجنسي ضد الرجال والنساء الفلسطينيين، ويشمل ذلك الإهانات الجنسية على نطاق واسع والتهديدات بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي، وعمليات التجريد من الملابس المهينة والمتكررة، بغرض التفتيش، والتعرية القسرية لفترات طويلة، والضرب والصعق الكهربائي للأعضاء التناسلية، وتصوير المعتقلين عراة أو عراة جزئيا في أوضاع مهينة”.

وأكدت أن “العنف والتعذيب الجنسيين، بأي شكل وفي أي سياق، خاصة في أماكن الاحتجاز، لا يمكن قبولهما”.

وأشارت إلى أن “مثل هذه الأفعال البغيضة لا تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية فحسب، بل تقوض أيضا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 40 ألفا و988 شهيدا، وإصابة 94 ألفا و825 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

“}]]