غزة /PNN / دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية والعمل على زيادتها لتمكين الاونروا من مواجهة التحديات المالية والتشغيلية مع تضاعف احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض أكثر من نصف سكانه لخطر المجاعة جراء حرب الإبادة الجماعية المستمرة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي من 169 يوماً .
ورحب د. أبو هولي في بيانه اعلان فنلندا استئناف تمويلها للأونروا في خطوة تصحيحية لقرار تجميد تمويلها منذ شهرين، لافتاً الى ان تمويل فنلندا في العام 2023 بلغ 5.6 مليون دولار كما ورحب بقرار البرتغال تقديم عشرة ملايين يورو (10.89 مليون دولار) للأونروا مخصصة للغذاء والدواء لتمكين الاونروا من استجابتها الإنسانية الطارئة لقطاع غزة وتقديم تمويل إضافي لميزانية الاونروا الاعتيادية.
وأكد د. أبو هولي بانه لا مبررات للدول التي لا تزال تصر على تعليق تمويلها للأونروا من الاستمرار في تعليق تمويلها، الذي يأتي في الوقت الخطأ والذي يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة وتعتبر فيه الاونروا المزود الحقيقي للخدمات الإنسانية والغذائية المنقذة للحياة.
وأوضح بان مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) قدمت نتائج وتوصيات التقرير المؤقت إلى الأمين العام. وقد وجدت أن الأونروا لديها عدد كبير من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد ، كما وان التقرير الاولي لمكتب الخدمات والرقابة الداخلية لم يثبت صحة المزاعم الإسرائيلية حول تورط موظفي الاونروا في هجوم السابع من أكتوبر المنصرم مما يستوجب على الدول التي علقت تمويلها بسرعة استئنافه
وتابع د. أبو هولي: على الدول التي لا تزال تعلق تمويلها عليها ان تحذو حذو المفوضية الأوروبية، والسويد وكندا وأستراليا واخيراً فنلندا الذي اتخذوا قراراً شجاعاً باستئناف تمويلهم بعدما ثبت عدم صحة المزاعم الإسرائيلية واتخاذ الاونروا خطوات إصلاحية لتعزيز الرقابة والمساءلة والحياد ومنع سوء السلوك، وإدارة المخاطر لديها.
وأشار د. أبو هولي الى ان منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين تجري اتصالات مع الدول التي لا تزال تعلق تمويلها لحثها على استئنافه، مؤكداً بان الدول التي علقت تمويلها تحتاج فقط الى الإرادة السياسية لاستئناف تمويلها خاصة وانها تقر وبكل وضوح على الدور الحيوي والإنساني الذي تلعبه الاونروا وان المنظمات الدولية لا تستطيع القيام بمهامها او ان تحل محلها .
وطالب د. أبو هولي المجتمع الدولي وقوفه الى جانب الاونروا في ظل الحرب الإسرائيلية المعلنة عليها لتفكيكها وانهاء دورها، كما وطالب المانحين العمل على اسنادها ودعم ميزانيتها للقيام بولايتها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 بما يمكنها من الاستمرار في عملها الى حين إيجاد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار 194 .