رام الله/ PNN / استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، في مكتبه في رام الله، بحضور منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.
وقال رئيس الوزراء: “إن المطلوب من كل الأطراف هو توحيد الجهد نحو وقف إطلاق نار فوري، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهلنا في غزة”.
وأضاف: “إسرائيل تشن حرب إبادة على شعبنا بغزة تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين، وتشنها على كل موقع بدون استثناء، بل تتركز على المستشفيات ومن فيها، والمدارس والمساجد، وسط حرمان الناس من الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطعام ودواء”.
وقال “إن إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة بشكل مباشر تكون مسؤولة عن الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وفق القانون الدولي الإنساني، ويجب تحميلها هذه المسؤولية ومساءلتها عنها لا سيما ما يتعلق بالإعادة الفورية لوصل الماء والكهرباء وإيصال المساعدات الاغاثية عبر كافة العابر”.
وأوضح اشتية أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا نقبل حلول جزئية فيها، ويجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي رفض احتلالها من اسرائيل ودعم حل سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال عن كل الأراضي الفلسطينية وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة مع القدس عاصمة لها.
وقال: “إن الهلال الأحمر في قطاع غزة، وهو الجهة الفلسطينية المخولة بالعمل الإغاثي في قطاع غزة مع وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، يعملون كفريق واحد مع مؤسسات الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة في غزة”.
وأضاف رئيس الوزراء: “في الوقت الذي نرحب فيه بكل أشكال المساعدة الإنسانية والإغاثية لأبناء شعبنا في غزة، إلا أننا نتحفظ على مقترحات مثل الممر المائي والتي قد تقود لتهجير شعبنا وتفريغ غزة في تساوق مع خطط الاحتلال”.
وتابع: “إن الضفة الغربية ليست بعيدة عن انتهاكات جيش الاحتلال وإرهاب مستوطنيه، فهناك اقتحامات يومية وقتل واعتقال في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى قرصنة جديدة لأموال الضرائب عبر خصم نحو 600 مليون شيكل لمنعنا من تقديم أي خدمات لغزة”.
من جانب آخر، لفت رئيس الوزراء نظر المسؤولة الأممية لضرورة تقليل المصاريف الإدارية وغير المباشرة لوكالات الأمم المتحدة في حالة طارئة مثل غزة، واستثمار المبالغ المقدمة لتخفيف الوضع الكارثي عن المنكوبين.