قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إن ”من يعتقد أنه ما زال تحت طائلة دستور 2014″، حيث “البيع والشراء صلب الكتل فهو خارج التاريخ”، وفق تصريح للإعلام المحلي على هامش زيارته إلى “مؤسسة الصحافة” العامة بالعاصمة.وبهذه المناسبة شدد سعيد على أن نواب البرلمان، الذي ستنعقد أولى جلساته هذا الاثنين “سيتمكنون من صنع القرار بعد انتخابهم وفق نظام الاقتراع على الأفراد”، بدل نظام الاقتراع على القائمات الحزبية استناداً إلى القانون الانتخابي الجديد.وكان سعيد أصدر الخميس الماضي أمراً دعا بموجبة مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد، وسط تأكيد القوى المعارضة لمسار 25 يوليو عدم الاعتراف به على خلفية “أنه غير شرعي ولا صلاحيات له”.كما أكد سعيد عدم التفريط في المؤسسات العمومية بالبلاد، في ظل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً في المقابل على أن “كل من أفسد سيتحمل مسؤوليته” وأنه “لا تراجع عن المحاسبة”.وقال سعيد: “إننا لسنا على استعداد تماماً ولن نقبل بأن نفرط في مؤسسات عمومية تعتبر جزءاً من تاريخ تونس”، مشيراً إلى أن “هناك سوء تصرف في هذه المؤسسات منذ عدة سنوات”.يذكر أن العاملين في “مؤسسة الصحافة” العمومية والناطقة
قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إن ”من يعتقد أنه ما زال تحت طائلة دستور 2014″، حيث “البيع والشراء صلب الكتل فهو خارج التاريخ”، وفق تصريح للإعلام المحلي على هامش زيارته إلى “مؤسسة الصحافة” العامة بالعاصمة.
وبهذه المناسبة شدد سعيد على أن نواب البرلمان، الذي ستنعقد أولى جلساته هذا الاثنين “سيتمكنون من صنع القرار بعد انتخابهم وفق نظام الاقتراع على الأفراد”، بدل نظام الاقتراع على القائمات الحزبية استناداً إلى القانون الانتخابي الجديد.
وكان سعيد أصدر الخميس الماضي أمراً دعا بموجبة مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد، وسط تأكيد القوى المعارضة لمسار 25 يوليو عدم الاعتراف به على خلفية “أنه غير شرعي ولا صلاحيات له”.
كما أكد سعيد عدم التفريط في المؤسسات العمومية بالبلاد، في ظل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً في المقابل على أن “كل من أفسد سيتحمل مسؤوليته” وأنه “لا تراجع عن المحاسبة”.
وقال سعيد: “إننا لسنا على استعداد تماماً ولن نقبل بأن نفرط في مؤسسات عمومية تعتبر جزءاً من تاريخ تونس”، مشيراً إلى أن “هناك سوء تصرف في هذه المؤسسات منذ عدة سنوات”.
يذكر أن العاملين في “مؤسسة الصحافة” العمومية والناطقة باللغتين العربية والفرنسية، كانوا وجهوا إلى سعيد رسالة لإنقاذ مؤسستهم في ظل الأزمة المادية الخانقة التي تواجهها.
هذا وأكد سعيد “أن التداول على المجالس الجهوية يهدف إلى التقليص من الفساد”، إلى جانب “أن الوكالة قابلة للسحب تحت رقابة المواطنين”، وفق التصريح ذاته.
يذكر أن سعيد أصدر كذلك مراسيم رئاسية تتعلق بحل مجالس البلديات المنتخبة وتعديل قانون انتخاباتها، وسن القانون المؤسس لمجالس الجهات والأقاليم، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.