[[{“value”:”
أوتاوا – المركز الفلسطيني للإعلام
دعت أستراليا ونيوزيلندا وكندا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدة أن تصاعد التوتر العسكري بين جيش الاحتلال وحزب الله يجعل وقف النار أكثر إلحاحاً.
وقال زعماء الدول الثلاث في بيان مشترك اليوم الجمعة، إنه “يتعين على إسرائيل الإنصات إلى مخاوف المجتمع الدولي”.
وأضاف البيان: “حماية المدنيين تشكل أهمية قصوى وهي مطلب أساسي بموجب القانون الدولي الإنساني. ولا يجوز إرغام المدنيين الفلسطينيين على دفع ثمن هزيمة حماس.. لا بد أن يتوقف هذا الأمر”.
ودعت الدول الثلاث سلطات الاحتلال الإسرائيلي محاسبة المستوطنين المتطرفين على أعمال العنف المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين والتراجع عن برنامجها الاستيطاني في الضفة الغربية.
ووفق تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، صدر في مايو/ أيار الماضي، أدت هجمات المستوطنين لتهجير أكثر من 1200 فلسطيني من 20 تجمعاً سكنياً، وإزالة سبعة تجمعات أخرى على الأقل بشكل كامل منذ بدء الحرب على غزة.
كما دعا البيان المشترك وهو الثاني منذ فبراير/ شباط الماضي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى “الرد بشكل موضوعي” على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي قضت بعدم شرعية احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، الجمعة الماضية، رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا.
وأكدت المحكمة في جلسة علنية من مقرها في مدينة لاهاي، أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن، في أقوى قرار لها حتى الآن بشأن القضية الفلسطينية.
من جانب آخر، عبرت الدول الثلاث عن مخاوفها من اندلاع حرب إقليمية إثر تصاعد التوتر العسكري بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، مؤكدة أن ذلك “يجعل وقف إطلاق النار في غزة أكثر إلحاحا”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 39 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 90 ألف آخرين معظمهم أطفال ونساء، وإلى نزوح نحو 1.9 مليون شخص، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
“}]]