تل أبيب/PNN- يستعد وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، للانتقال إلى وزارة الخارجية، إذ من المفترض أن يحل محل الوزير الحالي إيلي كوهين، ضمن اتفاق التناوب على المنصب بين الوزيرين المنتميين لحزب “الليكود”، على أن يتولى كوهين حقيبة الطاقة والبنى التحتية.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية، أمس، إنه في ذروة الحرب الدائرة في قطاع غزة، وفي وقت تحتاج فيه العمليات الدبلوماسية على الساحة الدولية إلى المزيد من الزخم، سوف يُنفَذ خلال أيام اتفاق التناوب بين كاتس وكوهين.
ونصَّ الاتفاق الائتلافي المُوقَّع في أعقاب انتخابات الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على أن يتولى كوهين حقيبة الخارجية في العام الأول من ولاية الحكومة، على أن ينتهي عمله يوم 29 من الشهر الجاري، لتذهب حقيبة الخارجية إلى كاتس لمدة عامين، قبل أن يعود كوهين للمنصب لمدة عام.
وذكرت الصحيفة أن تصويتًا هاتفيًا سيجري خلال الأيام المقبلة بين وزراء الحكومة، على أن يشهد يوم الأربعاء المقبل، إرسال النتائج إلى الكنيست للمصادقة عليها، وبعدها سيتبادل الوزيران منصبيهما.
ولفتت إلى أن تنفيذ اتفاق التناوب وقت الحرب كان قد طُرح أخيرًا وواجه انتقادات حادة، وأن هناك وجهة نظر ترى أن تبديل وزير الخارجية حاليًا لا يخدم مصلحة إسرائيل.
وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطرق بنفسه للموضوع الأسبوع الماضي، وقال إنه “نسي حقًا أن هناك اتفاقا من هذا النوع”.
ونقلت الصحيفة عن نتنياهو أنه لا يريد الانشغال بهذا الموضوع، كما أنه لم يخضعه للدراسة، وقال “إن هناك جهودا كبيرة في الوقت الراهن من أجل ضمان تدفق العمليات السياسية التي من دونها لن نستطيع مواصلة الحرب إلى الأبد”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من محاولات نتنياهو والرافضين لتنفيذ اتفاق التناوب، إلا أن ما تسبب في طرحه والدفع نحو تنفيذه هو الوزير كاتس ذاته، الذي يصر على تولي حقيبة الخارجية وفق الاتفاق.
الصحيفة لفتت إلى أن المهمة الأخيرة التي ربما ينفذها كوهين كوزير للخارجية، كانت أمس الأول الأربعاء، حين سافر إلى قبرص، وعقد اجتماعًا مع نظيره كونستانتينوس كومبوس، ركَّز على مسألة فتح الممر البحري بين قبرص وقطاع غزة، الذي سيخضع لتفتيش أمني بتنسيق من إسرائيل.
وفي الشهور الأخيرة أكد كوهين في أكثر من مناسبة أنه سيطلب من كاتس إرجاء أو إلغاء اتفاق التناوب على منصب وزير الخارجية، غير أن وزير الطاقة الحالي يصر على تولي المنصب.
وكان كاتس بدوره قد شغل منصب وزير الخارجية في الفترة بين شباط/ فبراير 2019، وأيار/ مايو 2020، ومنذ اليوم الأول في المنصب تسبب في أزمة مع بولندا، حين زعم أن الشعب البولندي “رضع معاداة السامية مع حليب الأمهات”.
وكان كاتس قد ألقى خطابًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2019 نيابة عن نتنياهو، وطالب المجتمع الدولي بالعمل على إعادة رفات جنود إسرائيليين لدى حماس.
وواجه كاتس انتقادات عديدة خلال عمله وزيرًا للخارجية من جانب العاملين بالوزارة والدبلوماسيين في الخارج؛ بسبب تقليص الموازنات والمخصصات المالية بشكل كبير، الأمر الذي أثار حفيظتهم.