الداخل المحتل 48/PNN/ نشر حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرا عن “صناعة أنظمة المراقبّة الإسرائيليّة وحقوق الإنسان: آثارها على الفلسطينيين وتداعياتها في العالم”، بحث التقرير واقع صناعة أنظمة المراقبة الإسرائيلية وآثارها على حقوق الإنسان للفلسطينيين والعالم، معتمدًا على أدبيات أكاديمية وموجزات سياساتية وبحوث سابقة حول الواقع الفلسطيني تحت الرقابة الإسرائيلية الشديدة التي تزايدت في المنطقة بشكلٍ كبير خلال الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة التي بدأت أحداثها منذ السابع من تشرين الأول لعام 2023.
يؤكد التقرير على أن تطوير تقنيات المراقبة ونشرها بلا أي قيود في الأرض الفلسطينية المحتلة لها أثر قمعي على حياة المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال ويتسبب في مفاقمة العنف وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، كما يمس تطوير هذه التقنيات بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وناقش التقرير أيضا تجاهل الشركات الإسرائيلية الخاصة للقيود المترتبة على تنفيذ أنظمة المراقبة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في سبيل تسويقها وترويجها لتلك الأنظمة، مستفيدة من ازدياد الخوف، والقمع، وانعدام الأمان كما هو الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة. كما تسوّق الشركات الإسرائيلية برمجياتها التجسسية وتقنيات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المراقبة البيومترية كحلولٍ عامّة لانعدام الأمن الدّولي، التي جربت فعاليّتها، واختُبِرت على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين/ات.
سلّط التقرير الضوء على التاريخ الحديث لصناعة أنظمة المراقبة الاسرائيلية وآثارها على الفلسطينيين في خمسة أقسام ركزت على سياق نمو صناعة أنظمة المراقبة الإسرائيلية بالتوازي مع التوجهات العالمية على صعيدي الأمننة والمراقبة مع بداية القرن الواحد والعشرين، وأثر برمجيات التجسس، وأدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنيات التعرف على الوجوه، موضحة الأثر المروع للمراقبة الشاملة على الفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة والداخل، وانعكاسها دوليا حيث أنها لم تقتصر على فلسطين فحسب، بل على العالم أجمع، فقد أصبحت أنظمة المراقبة هذه جزءًا من التجارة الدولية المربحة.
قدم التقرير أيضا مجموعة من التوصيات التي تعنى بتخفيف الآثار الضارة لهذه الأنظمة، ومن هذه التوصيات التي خلُص إليها مركز حملة في تقرير “صناعة أنظمة المراقبّة الإسرائيليّة وحقوق الإنسان: آثارها على الفلسطينيين وتداعياتها في العالم”، اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأضرار المُلحقة بالفلسطينيين/ات جرّاء تقنيات المراقبة الجديدة، وإنهاء المراقبة الجماعية للمدنيين، وإنهاء الرّصد والتّعقب التوغلي للفضاءات الرقمية الفلسطينيّة. ويؤكد التقرير على أهمية دور المجتمع الدولي في تنظيم أنشطة المراقبة واستخدامها وتطوير تقنيات المراقبة وشفافية معالجتها للبيانات، وتأطير بيعها وتصديرها بشكل قانوني في السوق العالمي.
تشير توصيات التقرير كذلك إلى ضرورة محاسبة الجهات الفاعلة السيئة وتحديد الشركات التي تسبب الأذى وحظرها. بالإضافة إلى ذلك، ينادي التقرير بفرض إطار عالمي لتنظيم بيع ونقل تقنيات المراقبة، مع التركيز على الصناعة بشكل عام وليس شركات محددة. النص يُشير إلى أن حظر بعض التقنيات قد يكون ضروريًا، مستندًا إلى الاتفاقيات الدولية التي تحظر بعض الأسلحة، و يُؤكد النص على أن هذه الإجراءات يمكن أن تكون نموذجًا للدول الأخرى في تقييد نشاط الشركات المستثمرة في الاحتلال.