نشاط مكثف للسوق السوداء في مصر.. وسعر الدولار يقفز لهذا المستوى

 ​  سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، ليقترب شيئا فشيئا في السوق الرسمية من مستوى 31 جنيهاً.لدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، زاد سعر صرف الدولار إلى نحو 30.88 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 30.93 جنيه للبيع.وفي 22 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك القاهرة، ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.في المقابل، شهدت السوق السوداء نشاطاً مكثفاً خلال التعاملات الأخيرة مع عودة الطلب على الدولار. ووفق متعاملين فقد سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية أسعارا تتراوح ما بين 34 إلى 35 جنيهاً، فيما تتم العمليات بشكل محدود وعلى نطاقات ضيقة.تأتي عودة السوق السوداء مع توالي توقعات البنوك العالمية بقرب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار رسميا.كان آخر هذه التوقعات من بنك “سوسيتيه جنرال”، الذي رأى أن مصر ستخفض 

سجل سعر صرف الدولار الأميركي ارتفاعات طفيفة مقابل الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، ليقترب شيئا فشيئا في السوق الرسمية من مستوى 31 جنيهاً.

لدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، زاد سعر صرف الدولار إلى نحو 30.88 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 30.93 جنيه للبيع.

وفي 22 بنكاً بقيادة البنك التجاري الدولي مصر، وبنك القاهرة، ارتفع سعر صرف الدولار إلى نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر لصرف الدولار في 3 بنوك بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

في المقابل، شهدت السوق السوداء نشاطاً مكثفاً خلال التعاملات الأخيرة مع عودة الطلب على الدولار. ووفق متعاملين فقد سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية أسعارا تتراوح ما بين 34 إلى 35 جنيهاً، فيما تتم العمليات بشكل محدود وعلى نطاقات ضيقة.

تأتي عودة السوق السوداء مع توالي توقعات البنوك العالمية بقرب تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار رسميا.

كان آخر هذه التوقعات من بنك “سوسيتيه جنرال”، الذي رأى أن مصر ستخفض قيمة الجنيه مرة أخرى في المستقبل القريب.

مصر تحتاج إلى عملة أرخص

وأوضح البنك أن الجنيه قد يُنهي الربع الحالي دون مستوياته الحالية بنحو 10%، حيث ستحتاج مصر إلى عملة أرخص، نظراً لكبر حجم عجز الحساب الجاري ونقص الدولار.

وتابع: “على الرغم من فقدان الجنيه 50% خلال العام الماضي بعد خفض قيمته ثلاث مرات، فإن العملة لم تصل بعد إلى سعر صرف متوازن قصير الأجل”.

الارتفاعات الأخيرة شملت أيضا إلى جانب الدولار، عملات أخرى حيث سجلت العملة الأوروبية الموحدة زيادات تتراوح بين 2 إلى 10 قروش. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ارتفع سعر صرف اليورو إلى 32.40 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، ارتفع سعر صرف اليورو إلى نحو 32.58 جنيه للشراء، و32.68 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا لدى بنوك البنك الأهلي وبنك مصر إلى نحو 36.38 جنيه للشراء، و36.71 جنيه للبيع. وبلغ لدى البنك المركزي المصري مستوى 36.64 جنيه للشراء، و36.77 جنيه للبيع.

ويتوقع محللو “سوسيتيه جنرال” أن يُنهي الربع الحالي عند 34 مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بسعره يوم الجمعة البالغ عند 30.62 للدولار.

إعادة بناء الاحتياطيات

أضاف المحللون في “سوسيتيه جنرال” أنه مع عودة تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك المركزي إلى إعطاء الأولوية لإعادة بناء احتياطياته من العملات الأجنبية، وهو ما سيضع ضغوطاً إضافية على الجنيه.

وعربيًا، ارتفع سعر صرف الريال السعودي إلى مستوى 8.18 جنيه للشراء، و8.21 جنيه للبيع. كما صعد سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع. أيضاً، زاد سعر صرف الدينار الكويتي إلى مستوى 96.74 جنيه للشراء، 100.43 جنيه للبيع.

وفيما تتحرك الحكومة المصرية بشكل مكثف في ملف توفير العملة الصعبة، تدرس البورصة المصرية القيد المؤقت لأربع شركات. وبفرض إتمام القيد، فإن العدد الإجمالي للشركات المدرجة مؤقتا في البورصة المصرية سيرتفع إلى سبعة. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أجرت تعديلات على قواعد القيد في سبتمبر الماضي، بما يسمح للشركات بإدراج أسهمها مؤقتا في البورصة لمدة ستة أشهر، شريطة الانتهاء خلال تلك الفترة من متطلبات القيد والطرح.

وتسببت الخسائر التي تلاحق الجنيه المصري منذ العام الماضي في استمرار معدلات التضخم في الارتفاع. ووفق بيانات جهاز الإحصاء فقد ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 32.9% في فبراير الماضي. لكن بيانات البنك المركزي تشير إلى ارتفاع المعدل السنوي إلى مستوى 40.3% خلال الشهر الماضي.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

وعلى الرغم من سلسلة الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري، لكن تشير البيانات إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بواقع 700 مليون دولار بما يعادل 0.05% بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلًا 155 مليار دولار، وذلك مقارنةً ببيانات يونيو 2022.

وسددت مصر نحو 4.8 مليار دولار لخدمة الدين خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022، تشمل أقساطًا بقيمة 3.2 مليار دولار إلى جانب 1.6 مليار دولار فوائد الدين.

في الوقت نفسه، فقد ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة الحكومية في شهر ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 199.5 مليار جنيه مقابل نحو 160.2 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق له، بمعدل نمو نحو 24.5%.