[[{“value”:”
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي حظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد يعرّض مزيدا من الأطفال للموت، ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.
وقال المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إلدر: “إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة. قرار مفاجئ مثل هذا يعني أن إسرائيل عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال”.
وأثار القرار الإسرائيلي مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على حرب الإبادة التي يشهدها القطاع وسط وضع إنساني كارثي، حيث يفتقد مليوني إنسان للحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
وتوظف الأونروا الآلاف للعمل في غزة، وتقدم الإمدادات الأساسية لجميع سكان القطاع الساحلي تقريبا.
وأظهرت بيانات صادرة عن السلطات الصحية الفلسطينية أن ما يربو على 13 ألف طفل، تأكدت هوياتهم، استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين قضى عشرات الأطفال بسبب الأمراض الناجمة عن انهيار نظام الرعاية الصحية ونقص الغذاء والماء.
ومن جانبه قال طارق ياساريفيتش، من منظمة الصحة العالمية، إن نحو ثلث العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يشاركون في حملة التطعيم الجارية من شلل الأطفال يعملون مع الأونروا، مضيفا أن الوكالة لديها نحو ألف عامل في مجال الصحة بغزة.
وقال ينس لايركه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن قرار حظر الأونروا يمثل نوعا من العقاب الجماعي لسكان غزة.
وأضاف: “أعتقد أنه وصف عادل لما قرروه هنا. فإذا طُبق، فسيزيد أعمال العقاب الجماعي التي نشهد حدوثها في غزة”.
والعقاب الجماعي، الذي يرقى إلى جريمة حرب، هو مصطلح يشير إلى فرض عقوبات على مجموعة بأكملها أو ترويعها ردا على أفعال ارتكبها أفراد منها.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 144 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، و10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
“}]]