رام الله /PNN / اعلنت المانيا انها ستستانف التعاون الألماني مع فلسطين في مجال التنمية في الأراضي الفلسطينية بعد ما قامت بعمليات مراجعة لكافة برامج الدعم الالماني لفلسطين .
وقال مكتب تمثيل المانيا لدى فلسطين ان استئناف الدعم يعد إشارة مهمة للدعم الألماني لتخفيف معاناة الناس في قطاع غزة وتحقيق الاستقرار في الوضع الصعب في الضفة الغربية والدول المجاورة، كالأردن ولبنان. ويكمن الهدف من جهة، في خلق ظروف معيشية أفضل وآفاق تنموية شاملة للسكان المحليين. ومن جهة أخرى، يهدف التعاون في مجال التنمية إلى وضع الأسس لبناء دولة فلسطينية مستقبلية ذات مؤسسات فعالة، بهدف التوصل الى حل على أساس الدولتين. كما تعتبر ألمانيا التزامها بالاستقرار وخلق الآفاق في الأراضي الفلسطينية تعبي ًرا عن مسؤوليتها التاريخية الخاصة تجاه أمن إسرائيل وكمساهمة في الوصول الى حل سلمي في الشرق الأوسط.
وقد تم في سياق عملية المراجعة، دراسة المجالات التي تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، خاصة الفئات الضعيفة بشكل خاص في المقام الأول. لهذا السبب، تمت مراجعة واعتماد المشاريع مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا)، التي تقدم خدمات حيوية، في المقام الأول، تلتها مشاريع مساعدات الانتقال الهيكلي التي تقدم إسها ًما مباش ًرا في تأمين السكان المدنيين في الأزمة الحالية.
ولم يتم، في سياق عملية المراجعة، إبرام التزامات جديدة من جانب وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية .)BMZ( تم تحقيق التزامات العقود القائمة، مثل دفع الفواتير عن الأعمال المنجزة في المشاريع الجارية. لم يتم تحديد حصول حالات إساءة استخدام. فقد أثبتت آليات الرقابة الصارمة لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها قوية. تشمل هذه الآليات مراجعة دقيقة ومتعددة المراحل للشركاء المحليين وموظفيهم، والمواد الموردة إلى قطاع غزة، وكذلك التدفقات المالية.
الشركاء المحليون: تخضع جميع مؤسسات الشركاء المحليين لتقييم فردي ومتعدد المراحل. ويتضمن ذلك فح ًصا شاملاً لارتباطها مع حركة حماس ومنظمات أخرى ُمدرجة ضمن الجماعات الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، يُجرى فحص دقيق لتحديد ما إذا كانت تصريحات (تعابير) أو أفعال صادرة عن المنظمات الشريكة المحتملة تتعارض مع شروط الدعم. ويشمل ذلك بشكل خاص الدعوات إلى الكراهية والعنف، وإنكار حق دولة إسرائيل في الوجود، ومعاداة السامية. علاوة على ذلك، لا يتم دعم مشاريع منظمات تنشط في مجال “حركة المقاطعة وسحب الاستثمار والعقوبات” ضد إسرائيل والمعروفة باسم BDS. فقط في حال كانت نتيجة هذه التقييمات إيجابية، حينئذ تمنح وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الموافقة السياسية على ذلك. وفي حال حصول حالات فردية يقوم فيها موظفو مؤسسات الشركاء المنفذة للمشاريع بانتهاك هذه المبادئ، حينئذ تحث وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية على اتخاذ إجراءات قانونية.
المواد: يتم إدخال المواد المسموح بها فقط من قبل السلطات الإسرائيلية إلى قطاع غزة، وذلك وفق شروط صارمة تم الاتفاق عليها. ويشمل ذلك المراقبة المستمرة بواسطة الفيديو لبعض الآلات الحفر. كما وتتضمن مراقبة التقدم الفعلي للمشروع كتثبيت الدهانات المقاومة للماء في مشروع البناء ذات العلاقة، على سبيل المثال.
تدفقات مالية: يتم تدقيق جميع المدفوعات التي تقوم بها المنظمات المنفذة للمشروع مع قوائم العقوبات الصادرة عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي السارية. يشمل ذلك، على سبيل المثال، الالتزام بعدم وصول أي أموال إلى حماس. وينطبق هذا الالتزام على جميع المؤسسات التي تقوم بصرف الأموال المقدمة من الحكومة الفيدرالية. وفي حالة قطاع غزة، تمتد آليات المراقبة إلى أبعد من ذلك: فعلى سبيل المثال، عند بناء مدارس في قطاع غزة، يتم تكليف الوحدة المكلفة بتنفيذ المشروع بالحفاظ على أقصى درجات التحكم والسيطرة على تدفقات الأموال. ولا يوجد أي تمويل مباشر للسلطة الفلسطينية من أموال الحكومة الفيدرالية.
بنا ًء على هذا الأساس، تواصل وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية الألمانية )BMZ( تعاونها في مجال التنمية مع الأراضي الفلسطينية. لم ينت ِه تقييم الالتزام عند هذا الحد، بل ستبقى جميع المشاريع تحت التدقيق المستمر خلال فترة التنفيذ، كما كان الحال قبل السابع من أكتوبر 2023. وستقوم وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفدرالية أي ًضا بالتحقيق في الحالات المشتبه بها في المستقبل والرد بحزم على أي انتهاكات قد حصلت.
يتم ملائمة سياسة التنفيذ المستمر للمشاريع التنموية بشكل دائم مع التطورات في المناطق الفلسطينية والاحتياجات الحالية والفرص المتاحة. ويعني هذا أن التدابير الجارية في قطاع غزة، التي تتجاوز الإمدادات الأساسية العاجلة، غير قابلة للتنفيذ حاليًا. ويؤثر ذلك بشكل خاص على مشاريع التعاون الإنمائية الثنائية وتلك التي تنفذها الهيئات الخاصة. لمزيد من المعلومات بخصوص الت