[[{“value”:”
لندن – المركز الفلسطيني للإعلام
أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية “انتصار تاريخي لحقوق الفلسطينيين”، مطالبة بألا يُسمح لدولة الاحتلال بـ”الدوس على القانون الدولي بعد الآن”.
وأشادت المنظمة في بيان صحفي اليوم الأحد، برأي محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضية، بشأن عدم قانونية سياسات الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت “أمنستي” على أن سلطات الاحتلال ترتكز على نظام “الأبارتهايد” كركيزة أساسية للهيمنة على الشعب الفلسطيني واضطهاده.
وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني عانى عقودا من البطش والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وقالت المنظمة، إن رأي العدل الدولية واضح لا لبسَ فيه، وأن قوانين سلطات الاحتلال وسياساتها التمييزية ضد الشعب الفلسطينيين تنتهك الحظر المفروض على التمييز العنصري.
وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يتعرض لهدم منازله ومصادرة أراضيه لبناء المستوطنات وتوسيعها، وأنه “يواجه قيودًا خانقة تستبيح كافة جوانب حياته اليومية، من تفتيت العائلات والقيود المفروضة على حرية التنقل إلى الحرمان من الوصول إلى الأراضي والمياه والموارد الطبيعية”.
ونبهت “أمنستي” إلى أن رأي محكمة العدل الدولية يأتي فميا تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ وعلى نحو كارثي منذ تسعة أشهر، “وتشن هجمات قاتلة وغير قانونية في خضم هجومها على قطاع غزة المحتل، مما أودى بحياة عدد غير مسبوق من المدنيين”.
وبينت المنظمة أن رأي “العدل الدولية” يأتي في وقت تصعد فيه سلطات الاحتلال عمليات الاستيلاء غير القانونية على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأذن ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في شرقي القدس المحتلة، والتي ضمها الاحتلال الإسرائيلي “بشكل غير قانوني، وكل ذلك يرسخ الاحتلال غير القانوني ويديمه”.
وبينما أشارت “أمنستي” إلى تجاهل سلطات الامتثال للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، شددت على أنه “يجب ألا يُسمح لإسرائيل بالدوس على القانون الدولي بعد الآن”.
وأصدرت محكمة العدل الدولية رأيها بشأن التبعات القانونية الناجمة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك الاحتلال على الدول الأخرى بعد عملية قانونية استمرت 18 شهرًا، شملت جلسات استماع علنية شاركت فيها أكثر من 50 دولة، بما في ذلك فلسطين وثلاث منظمات دولية.
وذكر الرأي الذي طال انتظاره أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا واضحا للقانون الدولي.
“}]]