[[{“value”:”
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ سلطات الاحتلال قدّمت اعتراضاً رسمياً على شرعية الأوامر التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خشية اعتقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت في الخارج بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت صحيفة معاريف إنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية قدّمت، الجمعة، اعتراضاً رسمياً حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومشروعية طلب المدعي العام، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبادرت إسرائيل إلى إجراءين قانونيين منفصلين في هذا السياق؛ أوضحت في الأول أنّ المحكمة تفتقر إلى أي سلطة فيما يتعلق بالقضية المعنية، بينما عرضت في الإجراء الثاني “كيف انتهك المدعي العام بشكل صارخ، دستور المحكمة ومبدأ التكامل، من خلال عدم تصرّفه على النحو المطلوب للسماح لإسرائيل بممارسة حقها في التحقيق في الادعاءات المرفوعة ضدها بنفسها، قبل المضي قدماً في أفعاله”.
وادّعت الخارجية أنّ دولاً مختلفة ذات مكانة، بما في ذلك دول أعضاء في المحكمة، بالإضافة إلى منظمات وخبراء قانونيين من جميع أنحاء العالم، يشاطرون إسرائيل المواقف التي قدّمتها بشأن هذه القضايا.
وزعمت أنه “لا توجد ديمقراطية أخرى ذات نظام قضائي مستقل وله احترامه مثل إسرائيل، تلقّت مثل هذه المعاملة التمييزية من المدعي العام. ومع ذلك، تؤكد وزارة الخارجية أنّ إسرائيل لا تزال ثابتة في التزامها بسيادة القانون والعدالة”.
وأعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، في 20 مايو/ أيار الماضي، أنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق زعماء إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، وشخصيات بارزة في حماس. وقال كريم خان وقتها إنه يعتقد أن نتنياهو ووزير جيشه غالانت، “مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل”.
وقبل نحو عشرة أيام، دعا كريم خان الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر “بأقصى سرعة” في إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت.
“}]]