ابو عليا يبحث مع اللجنة الشعبية لخدمات مخيم عايدة مخاطر وقف تمويل الاونروا من قبل الدول المانحة

 ​   

بيت لحم /PNN / استقبل القائم باعمال محافظ محافظة بيت لحم محمدطه ابو عليا وفدا من اللجنة الشعبية لخدمات مخيموبحث معه اخر تطورات الاوضاع في المخيم وكافةالمخيمات خصوصا فيما يتعلق بضرورة التحركلمواجهة قرار بعض الدول قطع تمويل وكالة غوثوتشغيل اللاجئين الاونروا.

وترأس الوفد سعيد العزة رئيس اللجنة الشعبية للخدمات الشعبية واعضاء اللجنة حيث  رحب ابو طه بالحضور واطلعهم على اخر تطورات الاوضاع بالمحافظة والمخاطر التي تحدق بها في ظل استمرار الحصار والعدوان الاسرائيلي.

كما تحدث ابو عليا عن تفاصيل اجتماع الامس مع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح خصوصا فيمايتعلق بالنقابات وضرورة التكامل مع المجتمع في ظل ما نواجهه.

وحول اوضاع المخيمات قال ابو عليا ان الاحتلال الاسرائيلي يستغل حرب الابادة والعدوان على اهلنا في قطاع غزة للانقضاض على حقوقنا وثوابتنا الوطنية وابرزها قضية اللاجئين جوهر الصراع مع المحتل لهذا نشاهد هذه الهجمة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا باعتبارها الشاهد الحي على حقوقناوقضيتنا.

من ناحيته تحدث رئيس اللجنة الشعبية للخدمات في مخيم عايدة سعيد العزة عن الوضع العام في المخيم وحالة الاستهداف المتواصلة والتي تزايدت في الاشهر الاخيرة من خلال الاقتحامات والاعتقالات مما يساهم بتوتير الاوضاع.

كما تطرق العزة الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية في المخيم بسبب الحصار الاسرائيلي محذرا من تدهور الاوضاع حال استمر توقيف الدول الداعمة لموازنة وكالة الغوث حيث سينعكس ذلك على الخدمات المتبقية التي تقدمها الاونروا وابرزها الصحة والتعليم.

وشدد العزة على ضرورة زيادة وتكثيف الجهود  من اجل وضع خطط لمواجهة الاستهداف الذي تتعرض لها الاونروا مشيرا لوجود جهود لعقد اجتماع مع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة مخاطر قرارات وقف تمويل الاونروا في اطار سياسة الاستهداف الني تقودها إسرائيل والولايات المتحدة.

وشدد العزة على اهمية وضع خطة تحرك فلسطيني شعبي الى جانب الجهد الرسمي مثل تشكيل لجنة من اللجان الشعبية والدائرة و وضع خطة تحرك جماهيري وميداني وسياسي واعلامي مع التشديد على ضرورة تحرك السفارات في العالم بشكل عام والدول التي اعلنت تجميد موازناتها للاونروا بشكل خاص لحثها على الغاء قراراتها.

وفي نهاية الاجتماع تم مناقشة بعض القضايا المجتمعية والمحلية مع التشديد على اهمية مواصلة البحث ما بين الجهات الرسمية واللجان من خلال المكتب التنفيذي

  

المحتوى ذو الصلة