تل أبيب/PNN– في نفس وقت الحرب: هذه هي الصفقة الضخمة بين إسرائيل ومصر”، تحدثت معظم التقارير الإسرائيلية المنشورة، اليوم الاثنين، بالصحف والمواقع عن صفقة ضخمة بين تل أبيب والقاهرة.
وأعلن شركاء خزان غاز تمار الإسرائيلي مؤخرا أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الغاز إلى مصر خلال السنوات المقبلة بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن والتي بلغت 2 مليار متر مكعب.
وقال موقع ice الإخباري الإسرائيلي، إنه قد تقرر استثمار نحو 24 مليون دولار في تطوير أنابيب ضخ الغاز مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وأوضح الموقع أنه بصرف النظر عن نشاطها الدبلوماسي المكثف بين إسرائيل وحماس، تعد مصر أحد العملاء الرئيسيين لإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي.
وبحسب إعلانين نشرتهما مؤخرا الشراكة في خزان غاز تمار، من المتوقع أن يتزايد تصدير الغاز إلى الجارة جنوبا بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.
وأعلن أحد الشركاء في الخزان، يوم الجمعة الماضي، أنه اعتبارًا من يوليو 2025، ستزيد الصادرات إلى مصر بمقدار 4 مليار متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن، والتي كانت 2 مليار متر مكعب. إضافة إلى ذلك، صدر أمس الأحد إعلان آخر عن قرار باستثمار نحو 24 مليون دولار في تحديث الضواغط، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فوفقا لوكالة بلومبرغ، في ظل حرب السيوف الحديدية، انخفضت صادرات الغاز بنحو 80%، مما تسبب في زيادة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي بمصر.
وأوضح الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي والمحاضر بجامعة رايخمان الإسرائيلية، أن مصر والأردن تعانيان من نقص في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يصدر أيضاً إلى الأردن، حيث يتم إنتاج 70% من الكهرباء باستخدام منصة ليفياثان.
وكشف الموقع أنه من المهم الإشارة إلى أن زيادة الصادرات من خزان تمار ليس سوى جزء من التحركات التي ستؤثر على اقتصاد الطاقة الإسرائيلي. ومن الخطوات الأخرى المتوقع حدوثها هو استحداث لجنة دراسة سياسة تصدير الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة، والتي اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي.
ووافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.