[[{“value”:”
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
تعهد وزير خارجية دولة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تعارض إسرائيل، على خلفية إغلاق النرويج مكتبها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية.
وكتب كاتس -عبر حسابه على منصة إكس- أنه اتخذ القرار بسبب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ودعمها إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين.
وأضاف كاتس “سنتصرف ضد أولئك الذين يتصرفون ضدنا”.
وتم إغلاق المكتب التمثيلي للنرويج في رام الله بالضفة الغربية، بعد سحب سلطات الاحتلال اعتماد الدبلوماسيين النرويجيين العاملين هناك.
وقالت إسرائيل إن الدبلوماسيين النرويجيين الثمانية الذين تم إلغاء وضعهم الدبلوماسي، كانوا يعملون في السفارة النرويجية بإسرائيل، ولكنهم كانوا مسؤولين عن الاتصالات مع السلطة الفلسطينية.
وجاء الخطوة الإسرائيلية العدائية ضد النرويج إثر الرأي الذي قدمته لمحكمة “الجنايات الدولية” والذي يفيد بأن “اتفاقية أوسلو” لا تؤثر على صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وأنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت.
وبعيد القرار الإسرائيلي بإلغاء التمثيل الدبلوماسي، أكد وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارث إيدي، أن بلاده تدرس حاليا التدابير التي ستتخذها للرد على تصرف حكومة نتنياهو، مشيراً إلى أن القرار الإسرائيلي ستكون له تداعيات على علاقة بلاده بحكومة الاحتلال.
والأسبوع الماضي، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إن حكومة الاحتلال قررت إلغاء الاتفاق الذي ينص على نقل أموال الضرائب التي تجمعها من السلطة الفلسطينية إلى النرويج.
ووفقا للصحيفة فإن الدولة المرشحة للاستبدال هي سويسرا. وأوضحت أنه تم اتخاذ القرار مؤخرا في مجلس الوزراء وبقي سريا، ردا على قرار النرويج الشهر الماضي الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وانضمت النرويج في مايو/أيار الماضي إلى إسبانيا وأيرلندا في الاعتراف بدولة فلسطينية، في قرار تعارضه إسرائيل بشدة.
“}]]