رام الله / PNN — اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن مصادقة “الكنيست” الإسرائيلية بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بتصنيف (الأونروا) “منظمة إرهابية”، عداءً مبيتاً لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وقالت “الخارجية” في بيان صدر عنها، مساء اليوم الاثنين، إن مصادقة “الكنيست” على مشروع القانون يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف “الأونروا” ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها، كما حدث بالأمس باستهداف قوات الاحتلال لقافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة.
كما أكدت أنه انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن رقم 2730 الذي اعتمد في 24 أيار/مايو 2024 والذي يلزم الدول احترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وهو ما ينطبق على الأونروا بمؤسساتها وعامليها.
وجددت “الخارجية” التأكيد على مواصلة جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية لضمان تنفيذ ولاية الأونروا بأكبر قدر من الفعالية وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 194 (III) و302 (IV) وجميع القرارات الأخرى.
ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية الهادفة للحفاظ على ولاية الأونروا وضمان استمراريتها حتى يتم إعمال حقوق لاجئي فلسطين وإيجاد حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 194 وحق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجّروا منها.
وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى قرار محكمة العدل الدولية وفتواه القانونية التي أكدت أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وهي جزء من مناطق عمليات الأونروا.
وطالبت المجتمع الدولي الانضمام إلى الموقف الفلسطيني الرافض لقرار “الكنيست” باعتباره أداة إضافية لترسيخ الاحتلال والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني، كما طالبت أيضاً مقاطعة وفرض عقوبات على كل من صوّت لصالح هذا القرار الجائر.