بيت لحم /PNN / صرح مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية رفض ذكر إسمه ، أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيان أكرم الزريبي و شوقي الطبيب و الفلسطيني سهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق ، قدم مذكرة تعرف في القانون الدولي بالرد الإستباقي والتحوط القانوني ضد ٦٠ دولة وجهة منحها مكتب المدعي الدولي في المحكمة الجنائية الدولية مهلة نهائية حتى نهاية يوم ٦ أغسطس ٢٠٢٤ لتقديم إعتراضاتهم على تصريح المدعي الدولي وإثنان من كبار مساعديه في المؤتمر الصحفي بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٢٤ والذي أشار فيه المدعي الدولي عن نية الإدعاء الدولي للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات إعتقال ضد إثنان من المشكو في حقهم من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين التي يمثلها فريق المحامين الدولي وهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ويوآف غالانت وزير الدفاع ، حيث خصصت المهلة المشار إليها لتقديم تلك الجهات كل ما لديها من إعتراضات مكتوبة مشمولة بدفوعهم وحججهم.
ومن جانبه صرح الدكتور فيصل خزعل ، رئيس فريق المحامين الدولي “لم يحدد مكتب المدعي العام الدولي ما إذا كان بإمكان الشاكية في الطرف الآخر والممثلة في فريق المحامين الدولي سيتم تمكينها من الرد على الإعتراضات المكتوبة وتمكينها كذلك من تفنيد الدفوع والحجج التي سيتم تقديمها في الموعد الذي تم تحديده ، لذلك تم إيداع الملحق رقم ٨ بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٤ حسب الموعد المحدد من قبل مكتب المدعي الدولي وإعتباره “أي هذا الملحق رقم ٨” رد إستباقي وتحوط قانوني لكل ما سيرد في المذكرات التي ستقدم من الخصوم أو الجهات الــ ٦٠ المذكورة أو غيرها ، مع إحتفاظ الشاكية بجميع حقوقها القانونية في الرد المستقبلي إذا ما تطلب الأمر.”
وتأتي هذه الخطوة الجريئة من قبل فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني في مشهد أسطوري بتاريخ القانون الدولي أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد ٦٠ دولة وجهة في وقت يترقب فيه العالم إحتمالية وقوع حرب إقليمية بعد إغتيال الشهيد إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران وتحول النظر نسبيًا عن الأحداث الدامية والجرائم البشعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين العزل الذين لا يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس.
وأكمل الدكتور خزعل تصريحه قائلا “إرتكز الرد على نقطتين غاية في الأهمية وهما ، أولا أن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت قرار في ٥ فبراير ٢٠٢١ (بتصويت الأغلبية) بأن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية في الجرائم المرتكبة على الأراضي ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة ، وأن هذا القرار ينطبق على أراضي قطاع غزة والضفة الغربية ، أي أن الجرائم والإنتهاكات الدولية تتم على أراضي تقع تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية ، وأن دولة هذه الأراضي هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية (والإشارة هنا إلى فلسطين) ، وثانيًا إنسحاب إسرائيل من عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية (وإشارتها في قرار الإنسحاب إلى أنها لا ترغب بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملها على تنفيذ ما يترتب عليها من التزامات تجاه المحكمة) هو أمر لا ينطبق على هذه الشكوى أو الجرائم المشار إليها والتي وقعت في قطاع غزة منذ تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى تاريخه (وكذلك الجرائم التي تقع بعد هذا التاريخ) ، حيث أن الجرائم المشكو فيها وقعت على الأراضي ١٩٦٧ الفلسطينية المحتلة (أي أراضي قطاع غزة والضفة الغربية وباقي الأراضي التي تندرج على حدود ١٩٦٧ من الجانب الفلسطيني الذي هو عضو في المحكمة الجنائية الدولية) وعليه فإن انسحاب إسرائيل من العضوية لا يمثل أي تأثير على هذه الشكوى من حيث الظرف المكاني أو ضلوع المشكو في حقهم في الجرائم ، بل إنه يقع في صميم إختصاص وولاية المحكمة الجنائية الدولية.”
والجدير بالذكر أن هناك ٦٠ دولة وجهة حسب إدعاء مكتب المدعي العام الدولي قدمت إعتراضاتها للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بتاريخ ١٠ يوليو ٢٠٢٤ الماضي أن نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفًا من مذكرة إعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه ، وهو السبب الذي إرتكز عليه مكتب الإدعاء الدولي في منحه المهلة لتلك الدول والجهات حتى نهاية يوم عمل ٦ أغسطس ٢٠٢٤ لتقديم إعتراضاتها مكتوبة ومشمولة بدفوعهم وحججهم.