[[{“value”:”
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أصدرت ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الإثنين، قراراً يعطى بموجبه الضوء الأخضر لمصادرة أرض فلسطينية عليها 3 منازل جنوب مدينة القدس، وذلك بعد 20 عاماً من الصراع القضائي.
وصرّح سامي سميح درويش لوكالة وفا، مساء الاثنين، أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الاستئناف الذي كان قدّمه على قرار الاستيلاء على أرضه، وأصدرت قراراً دون جلسة، خسر بموجبه أرضه ومنازله.
وأوضح درويش أنّ قرار المحكمة الإسرائيلية يتكون من خمس صفحات، ويقضي بالاستيلاء على الأرض البالغة مساحتها أكثر من 14 دونماً، والمنازل الثلاثة البالغة مساحتها 400 متر مربع.
وأضاف، أنّ المنازل المصادرة يسكنها قرابة 30 فرداً، محذراً أنّه وأفراد عائلته معرضون في أية لحظة لإخراجهم من منازلهم.
وأكّد درويش أنّ الهدف من الاستيلاء على الأرض هو شقّ طرق مكان المنازل، وإقامة مجمّعين سكنيّين للمستوطنين، منوّهاً إلى أنّ الأرض المصادرة تقع على مقربة من مستوطنة جيلو جنوب غرب القدس الشرقية.
وصرّح درويش أنّ ما تسمّى دائرة أراضي إسرائيل حاولت الاستيلاء على أرض قبل نحو عامين، الأمر الذي دفع العائلة للجوء إلى القضاء، وتقديم الوثائق الرسمية الصادرة عن الدائرة نفسها التي تؤكد تحرير تلك الأرض من الاستيلاء.
لكنّ المحكمة قامت بإلغاء هذه الوثائق، بحجة أنها صدرت منذ عام 1974، وينقصها توقيع وزير المالية الإسرائيلي، ولوجود قرار استيلاء إضافي صادر بالأرض دون علم العائلة عام 1986.
وذكر درويش أنّ مساحة أرضه كانت 242 دونماً، قبل أن تصادرها سلطات الاحتلال في 30 أغسطس/آب 1970، ولم يتبقّ منها إلا 14 دونماً ونصف، حافظت عليها العائلة منذ ذلك الحين.
وفرضت السلطات الإسرائيلية غرامة على العائلة مقدارها 20 ألف شيقل (5500 دولار) لرفض العائلة تنفيذ قرار الاستيلاء على الأرض.
وتقوم سلطات الاحتلال بشكل متكرر بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ضمن مخططات الاستيطان التوسّعية.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة الاستيطان، وتنامياً في اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وذلك تزامناً مع العدوان الذي يشنّه الاحتلال على قطاع غزة.
“}]]