[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
بأسلوب درامي بدأ تقرير هيومن رايتس ووتش حديثه عن مستوطن إسرائيلي أصيب بحروق ويختمها بامرأة تأثرت نفسيًّا، في 7 أكتوبر الماضي، متجاهلاً 75 عامًا من الاحتلال والتطهير العرقي الإحلالي، وما تلا هذا التاريخ من إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
بعنوان مضلل، ومعطيات مفككة دون شواهد وأدلة جاء تقرير هيومن رايتس ووتش في الشهر العاشر من حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة مشوهة لتبرئة الاحتلال من جريمته التي ستبقى وصمة عار في جبين البشرية التي تصمت على مذبحة جماعية لم يسلم منها الأطفال والنساء.
وأثار التقرير حالة غضب لدى القوى الفلسطينية التي سارعت إلى تصدير مواقف تنتقد التقرير وتفضح انحيازه وتبنيه لرواية الاحتلال.
حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بسحب تقريرها الأخير مؤكدة أنه “يفتقد للمهنية والمصداقية، مليء بالأكاذيب، ومنحاز بشكل فاضح للاحتلال”.
واستهجنت حماس في بيان صحفي اليوم الأربعاء، وقوع مؤسسة تدافع عن حقوق الإنسان في هذا الخطأ، وقالت إن تقرير المنظمة الحقوقية الدولية “يردد الأكاذيب” التي أطلقها جيش الاحتلال وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا،
وأكدت أن تقرير هيومن رايتس ووتش “تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية”.
وأضافت حماس أن تقرير المنظمة لم يتطرق لما أصاب شعبنا الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، “في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر”.
وبينت حماس أن التقرير لم يأت على ذكر عدد الشهداء والجرحى الذي فاق الـ 120 ألفًا خلال 285 يومًا، وتدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، فيما لا تزال “آلة بطش الاحتلال تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل”.
وشددت حماس، على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال “أصل الشرور كلها، بكل الوسائل ووفق ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية”، مشيرة إلى إهمال “هيومن رايتس” ما عاناه شعبنا من حروب متكررة وقتل وتعذيب وحصار قبل يوم السابع من أكتوبر.
وجاء في البيان أن التقرير “يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في يوم 7 أكتوبر ضد أهلنا في غزة، بل ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات”.
ونبهت “حماس” إلى أن تقرير المنظمة الدولية أكد انحيازها “اللاإنساني” عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، دون أن يطلبوا الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال.
وشددت الحركة في بيانها على تعرض الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال، مبينة أن تقرير “هيومن رايتس “يقدم تبريراً للاحتلال باعتقال المواطنين الفلسطينيين.
ومضى حماس بالقول: “أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير (…) وفي المقابل لم يذكر التقرير شيئًا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر”.
أكدت حماس أن تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” تضمن “تهماً باطلة، خاصة المتعلقة بما أسماه الاغتصاب والعنف الجنسي؛ دون أن يذكر أي دليل يُعتد به، واعترف أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من جمع معلومات يمكن التحقق منها”.
وجددت حماس تأكيدها الالتزام بمنظومة قيم ومبادئ الدين الإسلامي، واحترام القانون الدولي الإنساني، “لأن شعبنا دفع، وما زال، ثمنا باهظا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها”.
وأبدت الحركة، الجهوزية الدائمة لمراجعة أي سلوك خاطئ “إن وُجد”، ومحاسبة من يخرج عن القيم، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة، “لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا وحقه في المقاومة لتحرير أرضه الفلسطينية”.
وحملت حماس المنظمة الدولية كامل المسؤولية عما ورد في التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، “ويسيء إلى سمعتها، كما يسيء لشعبنا وقواه المقاومة”.
الشعبية: صياغة بأيد إسرائيلية
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان لها، حملت هيومن رايتس المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التقرير المشبوه وطالبتها بالاعتذار عنه وسحبه فوراً؛ مضيفة “من الواضح أن هذا التقرير تم صياغته بأيدٍ اسرائيلية ، وهدفه حرف الأنظار عن حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا في القطاع، وتوفير غطاء للعدو للإفلات من العقاب”.
وثبت بعد مراجعة التقرير -وفق الشعبية- أنه منحاز بشكلٍ كبير للرواية الإسرائيلية، ويغفل الأبعاد الحقيقية للصراع الفلسطيني، حيث تجاهل الجرائم المروعة التي ارتكبها الاحتلال وما زال بحق شعبنا، مثل القتل العشوائي، والاعتقالات التعسفية، والتهجير القسري، والحصار الاقتصادي على قطاع غزة، وما يجري من فظائع بحق معتقلي غزة في معسكرات إبادة، يُمارس فيها جميع اشكال الانتهاكات بما فيها سياسة الإعدام البطء، مما يؤكد أن ما جاء في تقرير المنظمة يستند إلى بيناتٍ وأدلة ضعيفة وغير متعددة ومتناقشة، ويفتقر إلى الموضوعية والحياد.
وقالت الشعبية: لدى المنظمة (هيومن رايتس) خلط بين توصيف الوضع السياسي والقانوني للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال وبين تصنيف ” إسرائيل” كقوة احتلال غاشمة وكيان استعماري يمارس كل أشكال الجرائم وحرب الإبادة، لذلك تقوم المنظمة وبشكلٍ متعمد بمساواة الضحية بالجلاد في تقريرها، ووصف المقاومة المشروعة لشعبنا بالإرهاب، مما يسئ لتضحيات شعبنا.
وشددت على أن تجاهل حق الشعوب بالدفاع عن النفس في التقارير الدولية خاصة تقارير منظمة هيون رايتس ووتش يُشجع الاحتلال على مواصلة ممارساته القمعية دون أي حساب، وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية فإن للشعوب الحق في تقرير مصيرها واستخدام كل وسائل المقاومة المشروعة لمقاومة الاحتلال، وهو ما يغفله تقرير المنظمة.
كما وتستخدم المنظمة – حسب الجبهة الشعبية- الكثير من الشهادات والأدلة غير الموثوقة ومنها روايات من داخل الكيان الصهيوني. حيث اعتمد التقرير على شهادات من جمعيات إغاثة “إسرائيلية” ثبت عدم صحة ادعائها، ومنهم من تراجع عن أقواله. كما منع الاحتلال عمل لجان التحقيق الدولية.
وتابع بيان الشعبية “بخلاف ما جاء في التقرير من اتهامات كاذبة ومغرضة، فقد احترمت المقاومة الفلسطينية معايير القانون الدولي الإنساني، وتعاملت بأخلاقية في أحداث السابع من أكتوبر، حتى بشهادةٍ منظمات وصحف عالمية تأثرت بالرواية الصهيونية في البداية، ولكنها تراجعت بعد ثبوت أكاذيب الاحتلال”.
وعدّت أن إلقاء اللوم على الفصائل الفلسطينية يُشكلّ نوعاً من التحريض والتشويه المتعمد الذي يخدم أجندات الاحتلال، ويبرر استمرار جرائمه ضد شعبنا. لذا نحن نرفض هذه الرواية الأحادية الجانب، ونعتبره يحقق أهداف الاحتلال بالإفلات من العقاب.
وقالت الشعبية أن منظمة هيومن رايتس ووتش “تواصل الوقوع في الكثير من الأخطاء القاتلة، وفي الكثير من الأحيان تُشكّل ربحاً صافياً للاحتلال، يستغلها الاحتلال لتشويه المقاومة، وتصعيد عدوانه”.
وطالبت الشعبية تحقيق دولي مستقل ونزيه يشمل جميع الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، مع التركيز على الجرائم الصهيونية المتواصلة. ومنظمة هيومن رايتس ووتس ثبت أنها ليست جهة نزيهة أو مخولة بالتعاطي مع الموضوع الفلسطيني في ضوء ما ورد في التقرير من أكاذيب ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال القبيح.
وأكدت الجبهة الشعبية أنها ومع جميع فصائل المقاومة بوصفها حركة تحرر وطني، أنها ستستمر في الدفاع عن حقوق شعبنا بكل السبل المشروعة وفقاً للقانون الدولي، ولن تتوقف حتى انتزاع حقها في تقرير المصير والحرية والاستقلال ودحر العدو عن أرضنا.
الديموقراطية: التقرير يفتقر للمهنية
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أكدت تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن معركة طوفان الأقصى في 7/10/2023، بأنه مناف للحقيقة، ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية.
ونفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها “أن تكون قد تلقت من المنظمة المذكورة، أي كتاب أو رسالة، تحمل أسئلة، حول دور الجبهة الديمقراطية، وجناحها العسكري «قوات الشهيد عمر القاسم»، في هذه المعركة.
ورأت أن كيل الاتهامات للجبهة الديمقراطية أو جناحها العسكري، بالاستناد إلى التحقيقات مع الإسرائيليين، وسماع شهاداتهم وإغفال التحقيق بالمقابل مع المقاتلين الفلسطينيين، والاستماع إلى شهاداتهم، ليس إلا عملاً تعسفياً يفتقر إلى الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية، ويقوم على التسرع والانحياز المكشوف في إطلاق الأحكام والاستنتاجات.
ودعت الجبهة الديمقراطية المؤسسة صاحبة التقرير المنحاز للاحتلال والمفتقر إلى العدالة في صياغة الاستنتاجات والخلاصات، إلى سحب تقريرها من التداول، والاعتذار من الشعب الفلسطيني، ومقاومته الباسلة، باعتبارها جيش الشعب، الذي يدافع عن أرضه وكرامة مواطنيه، وحقهم في الحياة الكريمة، عن أرض دولتهم المستقلة، الدولة الفلسطينية، متحررين من كل أشكال الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي ومظاهره وتعبيراته.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على غزة، أسفرت حتى عن أكثر من 38 ألفا و713 شهيدا، و89 ألفا و166 جريحاً معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70% من المباني.
“}]]