جنيف – المركز الفلسطيني للإعلام
طالب مختصون في القانون الدولي بضرورة إنشاء محكمة دولية جديدة مختصة بجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة بشراكة أمريكية كاملة، وراح ضحيتها أكثر من 20 ألف شهيد وعشرات آلاف الجرحى ودمارٌ شاملٌ في البنية التحتية إلى نزوح غالبية أهل غزة من بيوتهم المدمرة بفعل العدوان الغاشم.
وأكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الموسى في تصريحاته لـ “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ مجلس الأمن مطالبٌ بشكلٍ فوريٍ وعاجلٍ بالتحرك إزاء ما يجري في غزة من مجازر وإبادة جماعية باعتبارها خطرًا يهدد الأمن والسلم الدوليين.
ولفت الموسى إلى أهمية أن يدين مجلس الأمن جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكب أمام العالم أجمع وبدعم أمريكي لا محدود للإجرام الصهيوني.
وقال إنّه يجب على المجلس اليوم أن يحيل قادة الكيان والمتورطين في دعمه بارتكاب هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو التوجه لإنشاء محكمة خاصة كما حصل في حالة يوغسلافيا وراواندا وحالات آخرى.
وأكد الخبير في القانون الدولي على وجوب ضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير المصير وحق العودة وحقوقه المشروعة كحد أدنى بحسب القانون الدولي، معيدًا التأكيد على أنّ مجلس الأمن مطالب بالتحرك لوقف هذه الجرائم.
مسؤول أممي يدعو لإنشاء “محكمة دولية جديدة” للجرائم الإسرائيلية بغزة
من جانبه دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، مساء اليوم الأحد، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات في وقت قصير جدا بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال إن ما يحدث في غزة نتيجة لما أسماه الإفلات المؤسسي من العقاب.
وأضاف أنّه إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة (دولية) خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول.
بدوره أكد الخبير في القانون الدولي محمد الموسى أن الوضع في غزة وما يشهده من ارتكاب مجازر إبادة جماعية وهذه المحرقة تمثل وضعًا يخل بما بـ “القواعد الآمرة الدولية” وفقًا للقانون الدولي.
وشدد أنه يجب على الدول التعاون من أجل إزالة هذا الانتهاك، والولايات المتحدة منعت التعاون، وعمّقت وزادت استمرار هذه الجرائم، ووفرت غطاء للكيان الصهيوني عبر أكثر من فيتو رفعته بوجه قرارات مجلس الأمن.
وأعاد الموسى التأكيد على أنّ “أمريكا ليست متورطة فقط، بل هي تتحمّل مسؤولية قانونية كاملة في قطاع غزة من الناحية القانونية في إساءتها لاستخدام الصلاحيات المعطاة لها بمجلس الأمن”.
1720 مجزرة منذ بدء العدوان
وقال المكتب الإعلامي الحكومي انّ الاحتلال ارتكب 1720 مجزرة، راح ضحيتها 27258 شهيداً ومفقوداً، بينهم أكثر من 8200 شهيد من الأطفال، 6200 شهيدةً من النساء، بالإضافة الى 310 شهيداً من الطواقم الطبية و35 شهيداً من الدفاع المدني، فضلاً عن 100 شهيد صحفي ارتقوا وهم يحاربون لنقل الحقيقة الى العالم.
وأشار المكتب الإعلامي، خلال مؤتمر صحفي في اليوم الـ78 من العدوان، إلى 7000 مفقودا، أما تحت الأنقاض أو أنّ مصيرهم مجهولا. 70% منهم هم من النساء والأطفال، فيما بلغ عدد المصابين 53688 مصاباً.
وقدّر المكتب الاعلامي حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال خلال العدوان أكثر من 2600 معتقل، بينهم 40 معتقلاً من الطواقم الطبيّة و8 معتقلين من الصحفيين، لافتاً الى عشرات حالات الاعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق المعتقلين ودفنهم في مقابر جماعيّة.
أمريكا والمجتمع الدولي شركاء في الجريمة
وأكدّ المكتب الإعلامي على أنّ جرائم الإعدام الميداني التي قام بتنفيذها جيش الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين تعتبر جريمة حرب خطيرة تعاقب عليها كل القوانين الدولية، مشيراً إلى “الشهادات الفظيعة” التي يدلي بها شهود العيان حول ارتكاب الاحتلال لجرائم إعدام ميدانية.
وعليه طالب المكتب الاعلامي الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهم المباشرة تجاه ذلك، كونهم هم من منحوا الاحتلال الضوء الأخضر والموافقة على تنفيذ هذه الجرائم وقاموا بإمداده بالأسلحة المختلفة، كما رفضوا أكثر من مرة إيقاف الحرب الوحشية على قطاع غزة.