د. خزعل ل PNN : قيام الادعاء بالجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لمسؤولي الاحتلال خلال اسبوع خطوة نحو تحقيق العدالة

 ​   

رام الله /PNN / قال حقوقيون محليون ودوليون ان محكمة الجنائية الدولية بصدد اصدار مذكرات اعتقال لنتنياهو وأعضاء في حكومته المذكورة اسمائهم في مسودة مذكرة الإعتقال هي تلك التي تم وضعها في شكوى نقابة المحامين الفلسطينيين في غضون أسبوع على أبعد تقدير.

وبحسب مصادر حقوقية وقانونية قد تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في حكومته وردت في قائمة المتهمين بشكوى نقابة المحامين الفلسطينيين، جراء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، واعتبر نتنياهو أن هذا التهديد من قبل الجنائية أمر مشين، متحديا المحكمة بالقول إن أيا من قراراتها لن يؤثر على تصرفات اسرائيل.

وقامت مراسلة شبكة فلسطين الإخبارية PNN بالإتصال بالدكتور فيصل خزعل في الكويت للتعليق على هذه القضية، والذي أعرب بدوره عن أهمية هذه الخطوة رغم الضغوط من عدة جهات لوقفها، حيث قال إن “قيام مكتب الإدعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك لإصدار مذكرة من هذا النوع ضد قيادات حكومة الإحتلال الإسرائيلي، خطوة واحدة نحو تحقيق العدالة.

وقال الدكتور خزعل نأمل إلى ما هو أبعد من ذلك بقبول طلبات الشكوى كاملة أو الطلبات التي جاءت فيها على سبيل الإحتياط، والتي من المؤكد أن تكون العامل الرئيسي في وقف الحرب على غزة، بشكل فوري، وإنهاء معاناة الفلسطينيين.

وجدد د. خزعل دعوته لجميع وزارات الخارجية في الدول المهتمة للدفاع عن الشعب الفلسطيني أو التي تتطلع لوقف هذه الحرب الدموية، إلى توجيه مذكرة لمكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية تتبنى فيها الشكوى وطلباتها كاملة”، معربًا عن أمله بنتهاء حرب الإبادة، ونيل مجرمي الحرب، العقوبات التي يستحقونها، ومن جهة أخرى توصل الفصائل الفلسطينية إلى توافقات تنعكس بشكل إيجابي على تطلعات الشعب الفلسطيني كاملا لما يصب في المصلحة العامة.

وأشارت مراسلة PNN في رام الله ان هذه التطورات ترتبط بشكوى نقابة المحامين الفلسطينيين المقدمة من فريق المحامين الدولي برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيان الأستاذ أكرم الزريبي والأستاذ شوقي الطبيب الخبراء في القانون الدولي  بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ وملحقها المقدم في ٢٠ مارس ٢٠٢٤، حيث وردت الأسماء في مسودة مذكرة الإعتقال بناء على القائمة المذكورة في شكوى نقابة المحامين الفلسطينيين تحديدًا، والتي لم ترد في الشكاوي الأخرى، ومن المحتمل أن تصدر الأسبوع القادم من المحكمة الجنائية الدولية.

  

المحتوى ذو الصلة