الداخل المحتل / PNN – يخضع رئيس مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، تساحي برافرمان، اليوم الخميس، إلى التحقيق تحت طاءلت التحذير في الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، في إطار الشبهات المتعلقة بتورطه في “القضايا الأمنية” المرتبطة بمكتب بنيامين نتنياهو.
ويُشتبه في تورط برافرمان في مخالفة قانونية تتعلق بتغيير بروتوكولات جلسات الكابينيت أثناء الحرب. وحصلت التحقيقات على موافقة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، والمدعي العام عميت إيسمان، ومن المتوقع أن ترفع الشرطة أمر حظر نشر تفاصيل القضية بعد التحقيق.
وبحسب الشبهات، يُعتبر برافرمان هو المسؤول الكبير الذي ارتبط اسمه بالتواصل الاستثنائي مع مكتب رئيس أركان الجيش الجيش الإسرائيلي، ويُزعم أنه كان بحوزته توثيق شخصي حساس يتعلق بضابط في الجيش الإسرائيلي، وأنه حاول ابتزازه للحصول على مستندات سرية.
بالإضافة إلى ذلك، سيُستجوب برافرمان في إطار الشبهات بأنه كان متورطًا في قضية “البروتوكولات”، حيث يُزعم أنه حاول “تعديل” البروتوكولات الخاصة بالجلسات السرية. وبحسب الشبهات، فقد مارس ضغطًا على نفس الضابط الذي حاول ابتزازه.
والبروتوكولات التي حاول المسؤولون في مكتب نتنياهو “تزويرها”، وفقا للشبهات، تتعلق بتوثيق محاضر اجتماعات ومداولات سرية تخص عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على إسرائيل، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويُعتبر برافرمان، البالغ من العمر 65 عامًا، شخصية قوية في مكتب نتنياهو، بحسب ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحورنوت”، ووصف أحد الوزراء برافرمان، بحسب الصحيفة، قائلا: “إنه شخص ذو أعصاب باردة إلى حد غير طبيعي. إنه شخصية جبانة. سيحرص جيدًا على عدم التورط في تصرفات مخالفة للأنظمة، لكنه دائمًا يستطيع أن يلقي اللوم على شخص آخر”.
وفي بداية الأسبوع الجاري، بعد أن تبين أن برافرمان هو المسؤول الرفيع المتهم بأنه كان يمتلك توثيقًا شخصيًا لضابط وحاول ابتزازه، هاجم نتنياهو جهاز إنفاذ القانون وقدم دعمه لبرافرمان. وقال نتنياهو في بيان مصور نشره يوم الأحد: “في الأيام الأخيرة، تعرض مكتبي لهجوم عنيف”.
وأضاف: “بينما تعمل حكومتي والمجلس الوزاري (الكابينيت) تحت قيادتي دون توقف لصد أعدائنا الذين يسعون لتدميرنا، وبينما أدير الحرب وأواجه الهجمات الدولية من جبهات مختلفة، نواجه الآن جبهة أخرى – الأخبار الكاذبة من وسائل الإعلام”.
واتهم نتنياهو بأن “منذ بداية الحرب، غمر موجة من التسريبات الجنائية والخطيرة دولة إسرائيل. هذه التسريبات الجنائية والخطيرة ترافقها أحيانًا أكاذيب وافتراءات لا أساس لها. موجة من التسريبات من الكابينيت السياسي-الأمني، ومن الكابينيت الحربي في وقتها، وفريق المفاوضات”.
واعتبر أن “هذه التسريبات تقدم معلومات حيوية لإيران وحزب الله وحماس، معلومات تهدد الدولة، تهدد مقاتلينا، وتهدد حتى عودة أسرانا”. وأضاف: “حزب الله وإيران يحصلان، أحيانًا بشكل مباشر، على محاضر من مناقشاتنا حول طرق العمل ضدهم والاختلافات بيننا”.
وألمح إلى تطبيق انتقائي للقانون: “لم تُجرَ أي تحقيقات بشأن هؤلاء. صفر. وهذا حدث رغم طلباتي المتكررة لفتح تحقيقات. لا يتم التحقيق في الأمر، لماذا؟ لأن الهدف ليس حماية أمن الدولة. الهدف هو دفع أجندة من الضعف والتنازلات، في خضم الحرب”.