واشنطن / PNN – انتهت اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمس بعد أن تناولت أبرز القضايا العالمية سواء التي تخص الاقتصاد العالمي أو اقتصادات الشرق الأوسط وأقاليم العالم.
ورغم إبقاء صندوق النقد على توقعه لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2% خلال العام الجاري، فإنه خفض توقعاته لنمو بعض الاقتصادات المتقدمة في العالم، لكن رفعه لتوقعات نمو الاقتصاد الأميركي (أكبر اقتصادات العالم) أسهم في تثبيت توقعات نمو السنة الحالية.
ويرجّح الصندوق أن يتراجع التضخم العالمي من متوسط سنوي 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025، مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى أهداف التضخم في وقت أقرب من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأدت الاضطرابات في إنتاج السلع الأساسية وشحنها، وخصوصًا النفط، لا سيما في الشرق الأوسط، والصراعات والاضطرابات المدنية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، إلى خفض توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا جنوب الصحراء.
ويشهد البحر الأحمر هجمات من جماعة الحوثيين اليمنية على السفن التي يقولون إنها متجهة إلى إسرائيل في توسع لتداعيات الحرب على قطاع غزة، وقد اتسعت دائرة الاستهداف لتشمل السفن التابعة لدول شكلت تحالفا لضرب الحوثيين لثنيهم عن استهداف السفن.
ورفع الصندوق توقعات النمو لاقتصادات آسيا الناشئة، إذ عزز الطلب المتزايد على أشباه الموصلات والإلكترونيات النمو، مدفوعًا باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي، لكن ثمة تحديًا مستمرًا يتمثل في شيخوخة السكان وضعف الإنتاجية قد يعيق النمو في العديد من الاقتصادات.
الشرق الأوسط
خفض الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي توقعه لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% خلال 2024، نزولًا من 2.2% كانت متوقعة في يوليو/تموز الماضي، لكنه رفع توقعه للنمو خلال العام المقبل إلى 4% من 3.9% كانت متوقعة.
توقع الصندوق نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 وإلى 4.6% في 2025.
رجح الصندوق نمو اقتصاد الإمارات 4% في العام الحالي و5.1% في 2025.
رجح أن ينمو اقتصاد الجزائر 3.8% في السنة الحالية و3% في السنة المقبلة.
يتوقع أن ينمو اقتصاد العراق 0.1% في 2024 و4.1% في العام المقبل.
يتوقع أن ينمو اقتصاد قطر، وفق الصندوق، بنسبة 1.5% في 2024 و1.9% في السنة المقبلة.
قدر الصندوق أن ينكمش اقتصاد الكويت 2.7% في السنة الحالية ليتحول إلى النمو في السنة المقبلة بنسبة 3.3%.
سينمو اقتصاد سلطنة عمان، وفق الصندوق، بنسبة 1% في السنة الحالية و3.1% في السنة المقبلة.
توقع الصندوق أن ينمو اقتصاد البحرين 3% في السنة الحالية و3.2% في السنة المقبلة.
توقعت المؤسسة الدولية أن ينمو اقتصاد مصر 2.7% في 2024 و4.1% في السنة المقبلة.
وحسب التوقع، سينمو اقتصاد المغرب 2.8% في 2024 و3.6% في السنة المقبلة.
كما يتوقع أن ينمو اقتصاد تونس 1.6% العام الحالي.
ويرجح الصندوق أن ينكمش اقتصاد السودان في السنة الحالية 20.3% لينمو في السنة التالية 8.3%.
ويتوقع أن ينمو اقتصاد الأردن 2.4% في السنة الحالية و2.9% في السنة المقبلة.
كما يتوقع أن ينمو اقتصاد موريتانيا 4.4% في العام الحالي و4.2% في العام المقبل.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بيير أوليفيه غورينشاس، في وقت سابق على الاجتماعات، إن التقدم في كبح التضخم كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة بينما سيستغرق الأمر وقتا أطول في دول منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب الصحراء التي تواجه زيادات في الأسعار بأرقام في خانة العشرات.
وأضاف غورينشاس، في مؤتمر صحفي، أن مخاطر الركود في الولايات المتحدة تتراجع لأن الأداء الاقتصادي القوي للولايات المتحدة مدفوع بتحسن الإنتاجية وتوافر العمالة بسبب تدفق المهاجرين.
إسرائيل
خفض الصندوق خلال الاجتماعات المنتهية السبت توقعه لنمو اقتصاد إسرائيل إلى 0.7% خلال السنة الجارية من 1.6% كانت متوقعة في أبريل/نيسان الماضي تحت ضغط النفقات العسكرية لحربها على غزة ولبنان.
ويتوقع البنك أن تستخدم إسرائيل الإنفاق الحكومي الأعلى في الأمد القريب لدعم الاقتصاد وتغطية التكاليف العسكرية للحرب، حسب ما أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مساء أمس.
وتخضع توقعات الصندوق لحالة من عدم اليقين المتزايدة بسبب الحرب، ومن ثم قد تخضع لمراجعات، وفق التقرير الذي توقع نمو اقتصاد إسرائيل 2.7% السنة المقبلة و3.4% في عام 2029.
الاقتصاد العالمي
دعت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا الجمعة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى إعادة بناء قدراتها المالية، مشيرة إلى أنه لا بد للبنوك المركزية من أن تفكر مليا في توقيت خفض أسعار الفائدة.
وأشارت في مؤتمر خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين إلى أنه “في الأمد القريب، يتعين التركيز على الجانب المالي كأولوية فورية. فالاحتياطيات المالية استُنفدت، ومع ذلك فالضغوط المالية مرتفعة”.
وأضافت أن البنوك المركزية يتعين عليها “البقاء منتبهة، وأن تستند إلى الأدلة وتراقب البيانات بعناية للتأكد من أنها “لا تخفض أسعار الفائدة سواء مبكرا أو متأخرا للغاية”.
وحذرت جورجيفا من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة تترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى.
وقالت إن النتيجة هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب.
وفي سياق ذي صلة، توقع الصندوق قبيل الاجتماعات أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام لأول مرة وقد ينمو بسرعة أكبر من المتوقع؛ إذ أصبح الخطاب السياسي أكثر توجها لزيادة الإنفاق في وقت يؤدي فيه النمو البطيء إلى ارتفاع احتياجات الاقتراض والتكاليف.
وأظهر أحدث عدد من تقرير الراصد المالي الذي يصدره صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية عام 2024 ويقترب من 100% بحلول عام 2030.
ويتجاوز هذا المعدل الذروة البالغة 99% التي سجلت خلال جائحة كورونا.