الداخل المحتل/PNN- اتهم الوزير السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، الخميس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن سكان مناطق الشمال قرب الحدود مع لبنان، واعتبر أنه لا يمكن شن حرب على “حزب الله” بهذه الطريقة.
ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها “حزب الله”، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتقول هذه الفصائل إنها تتضامن مع قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت نحو 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.
وقال غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، عبر منصة “إكس”: “نتنياهو لا يلتقي برؤساء السلطات (البلديات) في الشمال (مع لبنان)، وغير مستعد للالتزام بالعودة الآمنة للسكان”.
وجراء المواجهات، نزح أكثر من 62 ألف إسرائيلي من المستوطنات بالقرب من الحدود اللبنانية، فيما نزح 90 ألف لبناني من المناطق الحدودية، وفق إحصاء رسمي من الجانبين.
وتابع غانتس، زعيم حزب “الوحدة الوطنية”، متحدثا عن نتنياهو: “والآن هو غير مستعد للتعامل معهم (النازحين من الشمال)، قبل أن يتولى وظائف أعضاء الليكود”، أي منح أعضاء حزبه (يمين) وظائف للحفاظ على دعمهم لحكومته.
وأردف: “نتنياهو يتخلى عن الشمال. لا يمكنه شن حرب بهذه الطريقة”.
ومع كل تصعيد من جانب “حزب الله”، ردا على قتل إسرائيل قياديا بصفوفه أو مدنيين لبنانيين في البلدات الحدودية، يهدد نتنياهو بشن حرب شاملة على الحزب من شأنها تدمير لبنان.
والاثنين، قال غانتس إنه “يجب عودة سكان الشمال إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر (أيلول المقبل)، إما باتفاق أو بالتصعيد”.
وأعلن غانتس والوزير الآخر من حزبه غادي آيزنكوت، في 9 يونيو/ حزيران الجاري، استقالتهما من مجلس الحرب، اللذين انضما إليه في 11 أكتوبر الماضي.
واتهما نتنياهو يمنع إسرائيل من التقدم نحو تحقيق ما أسمياه “نصرا حقيقيا” في جبهتي غزة والشمال، ودعيا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
ومنذ أشهر، تتهم المعارضة نتنياهو باتباع سياسات تخدم مصالحه الشخصية، ولاسيما الاستمرار في منصبه، والفشل في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب على غزة، ولاسيما “القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين”.
ويرفض نتنياهو دعوات لاستقالة حكومته الائتلافية وإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأن ذلك “شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر”.