بيت لحم/PNN- بدأ فريق الدعم النفسي في محافظة بيت لحم بالتعاون مع عدة مؤسسات أبرزها مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة وجمعية الشبان المسيحية، في تقديم الدعم لعائلة الأطرش في قرية إرطاس، بعد أن تعرض منزلهم لقرار هدم مفاجىء بعد السابع من أكتوبر، بحيث كان القرار مبني على معلومات وإدعاءات مغلوطة.
وقالت وفاء ديرية المشرفة النفسية لجمعية الشبان المسيحية في بيت لحم ومنسقة فريق الدعم النفسي في المحافظة بأنهم متواجدين في مكان هدم بيت المواطن يوسف الاطرش بهدف التنسيق والتشبيك معهم لتقديم العديد من الخدمات التي تدعم صمود عائلة الاطرش في المنطقة، وستكون الخدمات متنوعة بناءاً على تخصصات الزملاء الموجودة في فريق الدعم النفسي.
وأعربت عن جهود الفريق، في تقديم الخرمات التي تدعم صمود عائلة الأطرش، موضحة أن هذه الزيارة ليست الأولى للعائلة بل سبقتها اخرى وتم تقديم الإسعاف النفسي الأولي لها، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار المتابعة المستمرة مع العائلة لتقديم الخدمات المحتاجهم لهم.
وأوضحت أن الخدمات التي سيتم تقديمها متنوعة وتتمثل بالخدمات الطبية الإغاثية أو توفير خيام أو شوادر للعائلة وايضاَ خدمات زراعية لإعادة إعمار هذه الأرض مع أنها مهددة بالمصادرة للضم لأراضي جدار الفصل العنصري.
ومن جانبها قالت نوال الزير المشرفة المهنية في مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة، أنها تشارك زملاءها في فريق الدعم النفسي بالمحافظة لتقديم الدعم لعائلة الأطرش، مشيرة إلى أن هذا القرار شرد عائلة بأكملها وأبرز معاناة الأطفال والأسرة، بعدما كانوا يعيشون في بيت يمثل طموح وحلم لكل فرد منهم.
وأوضحت أن العائلة اليوم تعيش في ظروف صعبة في مكان مفتوح لا يتوفر فيه حتى الاحتياجات الأساسية، وأن جهود الفريق النفسي تهدف إلى تقديم الدعم والتأكيد على وقوفهم مع العائلة في هذه الظروف الصعبة.
https://www.facebook.com/pnnnetwork/videos/1199205114768965
وأشارت الزير إلى أن احتياجات العائلة بسيطة وتتمحور حول الدعم والصمود في وجه التهديدات بالمصادرة، مؤكدة على واجبنا كشعب فلسطيني في دعم بقائنا على أرضنا والعمل على الاهتمام بها وزراعتها.
وأعرب المواطن يوسف الأطرش، صاحب المنزل المتضرر، عن استيائه وغضبه إزاء قرار هدم منزله الذي بناه منذ عام 1999. وفي مقابلة حصرية معنا، أكد الأطرش أنه لم يتلق أي تهديد أو إخطار سابق حول هذا القرار المفاجئ.
وفي تفاصيل أخرى، أشار الأطرش إلى تضليل السلطات الإسرائيلية للمعلومات، حيث يزعمون بأن المنزل بُني في عام 2003 وأنه يقع في قرية نحالين، بينما الحقيقة أنه بُني في عام 1999 ويقع في قرية ارطاس. هذا الاختلاف يثير اتهامات بالتلاعب والتضليل.
وفي سياق متصل، أشار الأطرش إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، سموتريش، الذي يدعي بأنه أخطر وهدد أصحاب البيوت بالهدم منذ عقود، بينما الحقيقة تظهر عدم وجود أي إشعارات سابقة بهذا الشأن.
وختم الأطرش المقابلة بتأكيده على عزمه على إعادة بناء منزله والبقاء صامدًا في أرضه، مع التأكيد على حقه في استعادة البناء واستمرارية وجوده في المكان.