قال أكاديميون فلسطينيون في ماليزيا إن سفارة السلطة الفلسطينية في كوالالمبور تمارس بحقهم عقوبات وابتزاز بحرمانهم من تجديد جوزات سفرهم لأسباب سياسية. مطالبين السفارة بإنهاء هذا الملف والعمل على استصدار الجوزات.
وأوضح الأكاديميون في بيان صحفي موجه للرأي العام وصل المركز الفلسطيني للإعلام نسخة عنه اليوم الثلاثاء أن سفارة السلطة الفلسطينية في كوالالمبور تمارس عقوبات مستمرة بحق أبناء قطاع غزة بابتزازهم، وحرمانهم من جوازات سفرهم الفلسطينية.
وجاء في البيان: نحن مجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين الناشطين للقضية الفلسطينية في ماليزيا، نتعرض إلى حرمان غير دستوري من حقنا في حصولنا على جوازات السفر، نتيجة تقارير وشكاوى كيدية كاذبة تصدر من قبل السفارة الفلسطينية في كوالالمبور.
وأشار البيان إلى أن الوقائع والدلائل تؤكد أن السفارة تقوم بمعاقبة الناشطين من أبناء قطاع غزة لأسباب سياسية.
وتابع: إن هذا الاعتداء على حقنا في جواز السفر قد أعاقنا عن كثير من الأنشطة لصالح شعبنا وقصيتنا، وتسبب في مشاكل لنا ولعائلاتنا، وأثّر على أوضاعنا القانونية في البلاد.
وقال الموقعون على البيان إنه وبالرغم من العديد من الاتصالات مع وسطاء ومع السفير الفلسطيني نفسه، إلا أن المشكلة ظلت قائمة حتى هذا اليوم دون تعليل أو تبرير، ولم نلمس أية استجابة أو تفاعل لمطالباتنا.
وأضاف البيان: كان آخر تواصل مع السفير الفلسطيني في ظل الحرب الصهيونية على غزة، وتوقعنا منه إيقاف الظلم الواقع علينا، وكف العدوان على حقوقنا الدستورية، وتصحيح الوضع، والكف عن تلك الممارسات المسيئة لقضيتنا ولسمعة السفارة.
وعبّر الموقعون على البيان استغرابهم “أن يكون أهلنا في عزة تحت النار الصهيونية ونحن نصطلي بنار الحرمان من الجوازات في ظل قلقنا على أهلنا هناك”. وقالوا: إنه لمن غير المبرر إطلاقا الاستمرار في هذا العبث بحقنا، والتماهي في هذه المخالفات التي لا تخدم سوى أهداف الاحتلال، وتمعن في عقاب أبناء قطاع غزة.
ووقع على البيان كل من الدكتور إبراهيم عدوان، الباحث في الهندسة المدنية بالجامعة الإسلامية العالمية بكوالالمبور، والمدير التنفيذي للمنتدى الفلسطيني ماليزيا. والدكتور شريف أبو شمالة، باحث متقدم زائر في مركز هاشم ساني للدراسات الفلسطينية بجامعة المالايا، ورئيس مؤسسة القدس ماليزيا. والدكتور عبد الرحيم شهاب، باحث أكاديمي في أخلاقيات العمارة والعمارة المستدامة. والدكتور أكرم جوده، أكاديمي فلسطيني.
وطالب الموقعون “السفارة الفلسطينية في كولالمبور وعلى رأسها السيد السفير وليد أبو علي بإغلاق هذا الملف وإصدار جوازاتنا”.
وقالوا: “نتوقع منه أن يتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية بحل مشكلتنا التي خلقتها السفارة دون وجه حق، والعمل على الوقف الفوري لكافة إجراءات التضييق والابتزاز التي تمارسها السفارة بحق الطلبة والأكاديميين والناشطين للقضية الفلسطينية”.
وأكد الموقعون على البيان: “إننا سنضطر للاعتصام أمام السفارة، واتخاذ خطوات أخرى نحن على يقين بفعاليتها في استرداد حقوقنا”.