[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
ألغت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تأشيرات السفر للبعثة الدبلوماسية النرويجية العاملة في الأراضي الفلسطينية.
وبعثت “الخارجية الإسرائيلية” برسالة إلى سفارة مملكة النرويج لدى سلطات الاحتلال، بإنهاء مهمة بعثتها لدى السلطة الفلسطينية، وإلغاء تأشيرات الدخول (الفيزا) للعاملين في ممثلية النرويج في رام الله خلال 7 أيام، ورفض إصدار أي تأشيرة دخول لأي مسؤول نرويجي سيعمل في الأراضي الفلسطينية.
وبينت الخارجية أن قراراها يأتي رداً على الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها النرويج ومواقفها بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وهذه الخطوة لم تكن الأولى ضد مملكة النرويج، فقبل يومين أوقفت سلطات الاحتلال تحويل مخصصات قطاع غزة التي تقتطعها من أموال المقاصة إلى النرويج، ردا على اعتراف الأخيرة بدولة فلسطين، وإدانة وزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، سياسات الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة.
وأوردت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، اتخذ قرارا بإلغاء الترتيب الإسرائيلي-النرويجي، ردا على قرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووجهة النظر القانونية التي قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن الصحيفة، أن حكومة الاحتلال تبحث عن دولة جديدة لتحويل الأموال التي تقطعها من المقاصة وهي تساوي المبالغ المخصصة من الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة.
وفي شهر أيار/ مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في يونيو/ حزيران سلوفينيا وأرمينيا.
وأثارت هذه الاعترافات عضب سلطات الاحتلال، التي سارع وزير خارجيتها يسرائيل كاتس، إلى استدعاء سفراء مدريد ودبلن وأوسلو ردا على اعتراف بلدانهم بدولة فلسطين، كما استدعى سفراء تل أبيب من هذه الدول.
وانتقاما من الفلسطينيين، أعلنت حكومة الاحتلال توسيع الاستيطان وإلغاء “قانون فك الارتباط” في عدد من المستعمرات المخلاة منذ عقدين في شمال الضفة الغربية.
“}]]