مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً.قرار المجلس الذي صوت عليه ثلاثة عشر عضوا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت ومدد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، لغاية الثاني عشر من مارس 2024.ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنّ العقوبات “عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض”.والشهر الماضي، تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني.وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح بالرئيس السوداني عمر البشير في العام 2019، بعدما حكم السودان على مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.وبعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.لكن في أكتوبر /تشرين
مدّد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، العقوبات الدولية المفروضة على السودان عاماً واحداً.
قرار المجلس الذي صوت عليه ثلاثة عشر عضوا مع امتناع روسيا والصين عن التصويت ومدد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المكلّفة بالإشراف على العقوبات وتطبيقها وعلى حظر الأسلحة، لغاية الثاني عشر من مارس 2024.
ودعت الخرطوم مراراً المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات ورفع حظر على الأسلحة فرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم درافور (غرب) في 2005.
وقال نائب السفير الصيني لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنّ العقوبات “عفا عليها الزمن ويجب أن تُرفع لأنّ الأمور تشهد تحسّناً على الأرض”.
والشهر الماضي، تعهّد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعم المطلب السوداني.
وعلى إثر انتفاضة شعبية أطيح بالرئيس السوداني عمر البشير في العام 2019، بعدما حكم السودان على مدى ثلاثة عقود عانت خلالها البلاد من عزلة دولية ورزحت تحت وطأة عقوبات أميركية صارمة.
وبعيد إطاحة البشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، ما أتاح تحرير ملياري دولار من المساعدات الدولية للبلاد.
لكن في أكتوبر /تشرين الأول 2021 تفاقمت الأزمة الاقتصادية بعد أن أقصى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، المدنيين من الحكم، ما أدى إلى تراجع المساعدات الدولية للبلاد فيما خرجت مذاك تظاهرات شبه يومية احتجاجاً على الحكم العسكري.