[[{“value”:”
الناصرة – المركز الفلسطيني للإعلام
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 15 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة وشمال فلسطين المحتلة خلال شهر أغسطس/آب الجاري، بينما وصفت صحيفة معاريف الإسرائيلية هذا الشهر بأنه الأكثر دموية لجيش الاحتلال.
وذكر الجيش أن آخر جنوده القتلى يحمل رتبة رقيب، وقد قُتل بنيران قناص في وسط غزة أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن عدد جنوده الذين قتلوا منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ارتفع إلى 704.
ونقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية عن قناة كان الإسرائيلية قولها إن اللواء الـ16 في جيش الاحتلال الإسرائيلي خسر 8 من جنوده خلال أسبوع ونصف فقط من عملياته في محور نتساريم وسط القطاع.
وكان جيش الاحتلال أعلن أمس انتشال جثة جندي من غزة كان قد قتل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت إن إعادة جثة الجندي من غزة، تعكس التزامنا بإعادة جميع الأسرى، “الأحياء منهم والأموات”.
وتخضع الإعلانات عن أي قتلى أو عمليات المقاومة إلى مقص الرقابة العسكرية أو منع من النشر، وهو قرار ملزم يتم بموجبه منع نشر أي معلومات عن القتلى سواء من وسائل الإعلام، أو من المؤسسات الرسمية، أو من المستوطنين.
كما يمنع الاحتلال وسائل الإعلام الإسرائيلية من تداول ما تنشره فصائل المقاومة من مقاطع مصوّرة تظهر استهداف الجيش وتكبيده الخسائر، حيث تؤكد المقاومة أن خسائر الجيش أعلى بكثير مما يتم الإفصاح عنه.
ويتكتّم جيش الاحتلال بصورة كبيرة على خسائره، وتحديدا البشرية، لعدة أسباب، منها الحفاظ على معنويات الجنود على خط المواجهة من الانهيار، وتخفيف وقع الصدمة على الجمهور الإسرائيلي، وعدم إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية والأمنية، والتحسب من توليد ضغط سياسي وشعبي لإنهاء الحرب.
كما تعد سياسة إخفاء الخسائر أو الإعلان عنها تدريجياً جزءاً من الحرب النفسية التي يخوضها جيش الاحتلال ضد المقاومة، حيث أن للإعلان الحقيقي عن أعداد القتلى تأثير إيجابي على الروح المعنوية والقتالية للمقاومين، إضافة إلى سعي جيش الاحتلال للمحافظة على السمعة التي بناها عن نفسه داخل إسرائيل وحول العالم، وعدم كسر للصورة النمطية عن “أحد أقوى جيوش العالم”.
“}]]