ندوة إلكترونية بعنوان : الإبادة الجماعية وإنتهاكات حقوق الإنسان في غزة

 ​   

بيت لحم/PNN- عقدت جمعية الرواد للثقافة والفنون عبر برنامج الإستثمار في حقوق الإنسان ندوة إلكترونية Webinar عبر منصة Zoom  لمناقشة موضوع الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة بالشراكة مع جامعة فلسطين الأهلية والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين . الندوة الإلكترونية التي استمرت لمدة ساعة ونصف وشارك فيها أكثر من 65 مشارك من حقوقيون وقانونيون وممثلي مؤسسات محلية ودولية وطلبة الحقوق والقانون في فلسطين .

الندوة الإلكترونية شارك فيها خبراء  حقوقيون وقانونيون لمعالجة قضية الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب القانونية ودور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لهذه الجرائم.حيث تم مناقشة دور المحكمة الجنائية الدولية، ومعالجة التحديات المتمثلة في توجيه الاتهام إلى قادة الدول القوية والاستغلال السياسي المحتمل للمحكمة.و تسليط الضوء على تصريح وزير الحرب الإسرائيلي بشأن الحصار الكامل وحرمان غزة من الموارد الأساسية كدليل على ارتكاب جرائم متعمدة وواسعة النطاق ضد أهل غزة. وتم التأكيد على تأثير أعمال الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما في ذلك القتل العمد، على المدنيين في غزة، مما أدى إلى وقوع عدد مذهل من الضحايا والإصابات. و الحديث عن الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف، كأساس لتحديد جرائم الحرب والانتهاكات المرتكبة في غزة، وتسليط الضوء على الاستهداف المتعمد للأفراد والممتلكات المحمية.فيما تم توضيح الآثار القانونية والأخلاقية للإجراءات المخططة و الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، مع التأكيد على ضرورة المساءلة والعدالة في معالجة الفظائع المرتكبة ضد سكان غزة

افتتح الندوة مدير عام جمعية الرواد للثقافة والفنون الدكتور عبد الفتاح ابو سرور ، وقال في كلمته الإفتتاحية “نترحم على شهدائنا، وندعو بالشفاء لجرحانا. ونطالب بالحرية بكافة الأسرى والعودة لكافة المبعدين والنازحين واللاجئين. ونذكر بشكل خاص شهداء العدوان الذي يمارسه هذا الاستعمار الصهيوني ومستوطنيه على كافة مناطق فلسطين المحتلة وبمرور 107 سنوات منذ الوعدين الفرنسي والبريطاني للحركه الصهيونيه باستملاك فلسطين و 75 سنة من الاحتلال الاستعماري الصهيوني والعدوان المستمر لأكثر من 77 يوما و الابادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب في غزة التي يمارسها هذا الاستعمار الصهيوني دون توقف. أباد فيها أكثر من 26 ألف بين شهيد وفقيد تحت الأنقاض، 26 حلما تبخر ارتكبت فيها أكثر من 1700 مجزرة. عائلات أبيدت بيوت ومدارس وجامعات ومستشفيات ومساجد وكنائس ومؤسسات أهلية ثقافية وفنية واجتماعية دمرت . مجرمو الحرب استهدفوا وقتلوا الأجنة في بطون الأمهات الأطفال والشباب الامهات والاباء الأطباء والصحافيين اساتذة ورؤساء جامعات وباحثين وعلماء” .

وتحدث في الندوة كل من الأستاذ الدكتور تامر صرصور مختص بالقانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعه فلسطين الاهليه عن جريمه الاباده الجماعيه في القانون الدولي. ثم الدكتور الاستاذ إيميليو دبيد، وهو فلسطيني تشيلي بروفيسور في القانون في جامعة نيويورك، تورنتو في كندا، وتحدث عن دور المحكمة الجنائية الدولية وتحدث بعدها الأستاذ الدكتور محمد ابو الرب بروفيسور في القانون في جامعة النجاح في مدينة نابلس عن الجرائم والانتهاكات في غزة والتكييف القانوني والدور الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وتابع بعدها الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والأستاذ أمجد الشلة عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين الحديث بخصوص الدور الدولي في مواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي مجريات الندوة الإلكترونية :
قال الأستاذ الدكتور تامر صرصور مختص بالقانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعه فلسطين الاهليه ” أن طرح موضوع الإبادة الجماعية اليوم يكتسي أهمية كبيرة لما أثاره من جدل حول إقرار مبدأ إسناد المسؤولية الدولية. كما أن أهمية هذا الموضوع تكمن في مدى خطورته وأيضا النص في اتفاقيات دوليه خاصه او حتى في إطار المحاكم الدولية يعني جريمة الإبادة الجماعية ه

ي ام الجرائم بحق الإنسانية تمس أشخاصا تجمعهم رابطة الدين العرق واللغة وهي تعني القتل المتعمد الجماعي لمجموعة كاملة من الأشخاص والقانون الدولي ينص بالتحديد على حظر مهاجمة المدنيين والقتل العمد. وحتى إبادة الجرحى والمرضى وحتى أسر الحرب. إذن؟ يصف القانون الدولي بشكل عام الإبادة الجماعية بأنها جريمة خطيرة. ورد تعريفها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث وصفت هذه الجريمة بأن هي فعل محدد مثل القتل أو إلحاق أذى جسدي أو روحي طبعا هذا الفعل يرتكب بنية التدمير الكلي أو لجماعة قومية أو إثنية أو دينية بناءا على المادة الثانية من الاتفاقية والمادة السادسة من نظام روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية تم تحديد مجموعة من العناصر الأساسية لتصنيف جريمة الإبادة الجماعية و قراءة قانونية يظهر أن العديد من العناصر تحققت في سياق الحرب الإسرائيلية اليوم على قطاع غزة ، وذلك طبعا من الناحية القانونية .

وتحدث الدكتور الاستاذ إيميليو دبيد بروفيسور في القانون في جامعة نيويورك  عن دور المحكمة الجنائية الدولية “حتى يتمكن الناس أيضًا من فهم القليل من تاريخ المحكمة الجنائية الدولية. لماذا تم تصميمها ولماذا تم تأسيسها فقط في عام 1998، ومن ثم الدخول في التطبيق في عام 2002 في المحكمة بشأن المسؤولية الجنائية الدولية ، وهو الأمر الذي تمت مناقشته على الساحة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى ولكن لم يتم التوصل مطلقًا إلى نص أو اتفاقية، ثم ظهر الموضوع مرة أخرى بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. لدينا بعض التجارب هناك مع المحاكم الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، لقضايا معينة. وذلك لمحاكمة القادة النازيين والقادة اليابانيين بعد الحرب. لذلك كان لدينا محاكم التذكر الجديدة ومحاكم طوكيو وبعد ذلك، استمر موضوع المسؤولية الجنائية الدولية في المناقشة العامة لأنه لم تكن هناك محكمة جنائية دولية دائمة، وهي المحاكم الجنائية الوحيدة التي لدينا حتى ذلك الحين حيث توجد محاكم خاصة محاكم لقضايا معينة، ولكن لم يكن لدينا محكمة دائمة . أصدرت الجمعية العامة قرارًا بتكليف لجنة القانون الدولي بصياغة مقترح لمحكمة جنائية دولية تمت مناقشته لسنوات عديدة، ثم قمنا مرة أخرى بإنشاء الأمم المتحدة لبعض المحاكم الجنائية الدولية بشكل خاص. وللحديث كيف يمكن أن تخدم القضية الفلسطينية. وخاصة ما يحدث في غزة. إن الجرائم وعقوباتها موجودة في معهد روما. لكن ما لدينا ليس مشكلة قانونية، بل مشكلة سياسية. مع المحكمة الجنائية الدولية. في الواقع وقد تم انتقاد المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة بسبب هذه المشكلة الأولى التي أريد الإشارة إليها إن الدول القوية تستخدم المحكمة الجنائية الدولية لتعزيز مصالحها السياسية. في أجزاء معينة من العالم ونرى كيف يستهدفون الدول الإفريقية والدول العربية. بعض الدول الآسيوية، وخاصة أفغانستان، في أمريكا اللاتينية، وهي من الدول الرئيسية المتهمة بجرائم العمل التي يمكن محاكمتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية ، فنزويلا، التي تعد اليوم إحدى الدول المعارضة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، وما إلى ذلك. لذلك نرى استخدامًا سياسيًا إلى حد ما. بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن أن يكون ذلك كبيرًا .وهو أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قادرة وراغبة. وهي فعالة  للغاية في توجيه الاتهام ومحاكمة قادة العالم الثالث، لكنها لم تفعل الشيء نفسه بعد مع زعيم دولة صناعية، ولا سيما الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي”.

وقال الأستاذ الدكتور محمد ابو الرب بروفيسور في القانون في جامعة النجاح  ” في بداية الحرب، تم استخدام كلمات وتصريحات وزير الحرب الصهيوني، يو أب كلنت، حيث أعلن عن خطة حصار شامل على قطاع غزة. في مؤتمر صحفي، أشار إلى أنه سيتم قطع الكهرباء والماء وسيتم فرض حصار يمنع وصول الطعام والمساعدات الإنسانية، وأشار إلى أنه سيتم تجويع السكان. هذا التصريح أثار انتقادات كثيرة من مدافعي حقوق الإنسان وخاصةً من داعمي حقوق الشعب الفلسطيني، الذين اعتبروا ذلك انتهاكًا لكرامة الإنسان وخاصةً الكرامة الفلسطينية. تم اعتبار هذا التصريح وفقً مؤسسات دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” كجريمة حرب، حيث تفوقت الأفعال الإسرائيلية على مجرد جرائم حرب وتشكل جرائم مركبة. تم التأكيد على أن الحصار الشامل والتجويع يشكلان جريمة حرب، وتم ربط هذه الأفعال بالتنوع في الجرائم، حيث يتعدى تأثيرها على الحياة اليومية للسكان لتشمل آثارًا صحية واجتماعية وبيئية.وتشير المحاكمات الدولية إلى أن هناك تورطًا من دولة الاستعمار الاسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب، ويتمثل ذلك في الهجمات المتعمدة وفقًا للقانون الدولي. ويعكس هذا التصريح استراتيجية مسبقة التخطيط تم الترويج لها في أكتوبر، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف معينة.من خلال هذا التصريح، يظهر تأثير الحصار والتجويع على السكان، وكيف تم توجيههم بشكل متعمد لتحقيق أهداف سياسية.  بالطبع، هنا نحن لا نقول بأي حال من الأحوال أن قتل المدنيين مشروع. نحن نتحدث عن مدنيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ولكن أردت أن أقدم نسبًا وتفاصيل، لأن كل فعل ضد مجموعة من المجموعات التي ذكرتها يُعتبر جريمة مصنفة، إما وفقًا لميثاق روما أو وفقًا لمواثيق دولية أخرى، بما في ذلك اتفاقية جنيف. كما تتحدث الفقرة الثانية من المادة الثامنة، التي تتناول جرائم الحرب، عن التعذيب والمعاملة المهينة.تُظهر المعاملة المهينة التي شاهدناها في قطاع غزة ضد أهلنا وشعبنا هناك، وقد كانت آخرها ربما وليس آخرها الصور التي بثتها العديد من وكالات الأنباء المحلية والعالمية حول نقل الأسرى والمساجين المحتجزين في قطاع غزة بواسطة شاحنات وهم يتعرضون للبرد. هذه المعاملة المهينة والمذلة، بالإضافة إلى التعذيب الذي تعرض له هؤلاء المواطنين أثناء الاعتقال ونقلهم، بدأت تظهر آثارها بشكل واضح. لذا، يُظهر هذا التصريح أيضًا أنه يتضمن خطة معدة مسبقًا لكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر عزيمته، سواء كانوا محاربين أم غير محاربين. وفي إطار ذلك، تجرم الفقرة 8 من المادة 3، جرائم السيريا، والتي تشمل الجروح الخطيرة والأذى البليغ الذي يُلحق بالمعتدي، كما يرتبط ذلك بالاستعمار الإسرائيلي.

لذلك، لا يمكننا نسيان معاناة أهلنا في قطاع غزة، حيث رأينا العديد من المواطنين الذين فقدوا أطرافهم وتعرضوا لإصابات بليغة في أنحاء جسمهم، وهذا يعكس النية المسبقة في تنفيذ أعمال عنف بحق المدنيين في قطاع غزة. وقد تم التأكيد على ذلك من خلال الإحصائيات التي نشرتها وكالات حقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الجرحى حوالي 52 ألفًا، من بينهم 8,663 طفلًا مصابًا بجروح خطيرة، بالإضافة إلى حوالي 8,000 طفل مفقود لا زلنا لا نعلم عنهم شيئًا.

وقال الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ” بدأنا نسمع التصريحات مثل تصريح الذي صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي ووزير الجيش الإسرائيلي. قال العبارة المشهورة اننا نحارب حيوانات بشرية لا كهرباء. لا طعام لا وقود له ولامساعدات، وبالتالي كان واضحا لدينا منذ اليوم الأول أننا أمام معالم رد غير مسبوق وهجمة اسرائيليه قد تصل إلى الإبادة الجماعية.لذلك نحن اعتبرنا تقريبا اليوم الثالث للحرب أننا في مرحلة ما قبل الإبادة الجماعية. وهذا يعني بقول الخطاب الحقوقي الفلسطيني تشكل في الأسبوع الأول للحرب بتكييف ما يجري في قطاع غزة بأنه يشمل عناصر الإبادة الجماعية وفي مؤشرات قوية على إمكانية حصول لذلك. ويجيب على سؤال أو العنوان المطلوب مني أتحدث فيه ما هو الرد الفلسطيني؟ نحن نستطيع أن نتحدث عن الهيئة المستقلة لحقوق وهي مؤسسة وطنية بمعنى هي المؤسسة الرسمية الناشئة المختصة بمتابعة قضايا حقوق الإنسان تحديدا اختصاص ما ينصب بالدرجة الأولى على التزام اصحاب الواجب الفلسطينيين حقوق الإنسان هذا بالدرجة الأولى، لكن مع ذلك نحن منذ  السابع من أكتوبر طورنا خطة رد طارئة تقوم على 7 قضايا اساسية وضعناها للتحكم أو سبعة عناوين رئيسية وضعناها هي عنوان التحركات وأعتقد هذه العناوين السبعة تقريبا تتقاطع مع تحركات أغلب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية علما بأننا نحن وجميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ننسق جهودنا ونتبادل المعلومات من خلال أطر تنسيقية موجودة أولا العنوان الأول الرئيسي الذي وضعناه منذ اليوم الأول هو وقف الحرب أن الأولوية يجب أن تكون لوقف الحرب وتقريبا نحن يجوز اول ناس أرسلنا رسالة إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة لأن الأمين العام في أول

أسبوع، لم يطالب بوقف الحرب. أول أسبوع كان يتحدث عن احترام القانون الدولي الإنساني فقط. وبالتالي الرسالة التي بلورتها. إننا كفلسطينيين ومؤسسات حقوقية بين نتيجة معرفتنا بالوضع وطبيعة قطاع غزة في أكثر منطقة مكتوفة في العالم. وأيضا بطبيعة سلوك جيش الاحتلال في الحروب السابقة جميعا على قطاع غزة. انه لا مجال ولا امكانية لحماية المدنيين دون وقف الحرب. وأي دولة تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفي ذات الوقت تطالب بحماية المدنيين هي تمارس النفاق لأن هؤلاء لا يمكن الجمع بينهما لا يمكن أن يكون هنالك حرب وحماية مدنية مستحيل الحل الوحيد هو وقف الحرب العنوان الثاني هو موضوع ما بدأ نتحدث فيه بشكل أقوى في الأسبوع الثاني للحرب والعدوان هو وقف الإبادة الجماعية مصطلح الإبادة الجماعية بدأ الحديث فيه فقط فلسطينيا. لكن بدأ تبنيه دوليا متأخرا، وكان أول تقريبا أهم موقف صدر من مؤسسة دولية بتبني أن ما يجري في فلسطين هو إبادة جماعية أو يحتمل الإبادة الجماعية ما صدر عن مركز الدراسات. الدستوري أو الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة وهي منظمة غير حكومية مهمة قامت بعمل دراسة أربعين صفحة شرح قانوني وتحليل قانوني حول ان ما يجري في قطاع غزة هو يعني إبادة جماعية إنسانية يعني يتم صناعتها وبعد ذلك صدر في تاريخ 7 احدى 10 موقف تبناه أكثر من 25 مقرر ومقررة خاصة حذروا من احتمال وقوع الإبادة الجماعية” .

وقال الأستاذ أمجد الشلة عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين” إن الجريمة ضد قطاع غزة هي جريمة مستمرة، إذ يُعتبر قطاع غزة “محاصراً” منذ ما يقرب 17 عامًا، حيث كان وما زال محاصرًا بشكل تام وشامل، وكنا نعتبره ولا زلنا نعتبره سجنًا كبيرًا مفتوحًا. اليوم نخشى، ونخشى بشدة، أن يصبح قطاع غزة مقبرة جماعية، والجميع يشاهد ذلك سواءً من خلال وسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر جميع الشاشات. حيث أصبح الحديث يدور حول الأرقام والإحصائيات لعدد الشهداء والمفقودين الذين لا يزالون تحت الأنقاض. الجميع يدرك تمامًا حجم الجريمة البشعة التي ارتكبت في قطاع غزة على يد إسرائيل، والتي لا تزال مستمرة حتى اليوم. . وأريد أن أشير إلى أننا، كفلسطينيين، ننظر اليوم إلى المنظومة الدولية بوصفها متواطئة في هذه الجريمة. ليس مجرد عجزًا، بل أصبحنا كفلسطينيين نرى أنفسنا شركاء في الجريمة. حيث تمثل حكومات الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا الشرعية الدولية. هذه الحكومات جميعها شريكة، وإذا كنا نريد الذهاب إلى محاكمة إسرائيل ومحاسبتها عن جرائمها، فإنه لا بد أن تكون إسرائيل شريكة في هذه الجريمة، وكان الفيتو الأمريكي واضحًا في مجلس الأمن مؤخرًا، وقد نكون قريبًا من فيتو آخر، على الأرجح فيتو أمريكي آخر.وعلى مدى عقود طويلة، حاولت إسرائيل أن تعزي وتدخل العالم بروايتها عن الهولوكوست. اليوم، نعتقد أن الشعب الفلسطيني أصبح يعاني من مجازر تشبه الهولوكوست. نعتقد أن إسرائيل، بتصرفاتها الحالية، أصبحت الجانب الذي يعاني في مجازر تشبه الهولوكوست.لذلك، عندما نتحدث عن المحكمة الجنائية الدولية ودورها، فإننا لا نقصد أن نحكي من واقع إحباط أو يأس، ولكن الدكتور عمار أشار إلى أن المدعي العام للجنائية الدولية، السيد فاتو بن سودا، جاء وقف على معبر رفح من الجانب المصري، ولم يدخل حتى الأراضي الفلسطينية إلا بعد البحث والضغط، وكان ذلك ضمن جهود الهيئة المستقلة الفلسطينية. نحن نعمل ونتطلع ونعمل بالتعاون مع كل المؤسسات الوطنية الفلسطينية ونشير إلى الجهود المبذولة في مواجهة إسرائيل بشكل مدروس في محاكمتها. يوجد لدينا العديد من الشركاء، من العرب ومن مختلف دول العالم، وهناك نقابات محامين تعمل معنا بشكل يومي ومستمر على إعداد بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية. وفي آخر لقاء دولي عُقِد في الجزائر، عملنا على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”.

وفي ختام الندوة الإلكترونية  طرح المشاركون مجموعة من الأسئلة الحقوقية والقانونية تم التطرق من خلالها إلى جرائم الحرب والصياغة القانونية لاعتقال مجرمي الحرب ووقف الإبادة الجماعية وحماية المدنيين والعاملين في مجال الصحة والأطباء والدفاع المدني ودور الأونروا والأمم المتحدة في وقف هذه الجرائم وحماية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين داخل القطاع  .  وتعد هذه الندوة الإلكترونية حاجة ملحة لتسليط الضوء على واقع المعاناة والإبادة الجماعية التي يتعرض لها أهالي قطاع غزة منذ أكثر من 77 يوما وضرورة لإيصال رسائل للمجتمع الدولي للعمل الفوري على إيقاف هذه الإبادة و التحقيق في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمة مجرمي الحرب  ورفع الحصار عن قطاع غزة .