الداخل المحتل / PNN – وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سعي الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضده على خلفية توسيع النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة بـ”الضربة القاتلة للسيادة الإسرائيلية”.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها القناة “السابعة العبرية” عن سموتريتش رئيس حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف.
وأدلى سموتريتش بهذه التصريحات على خلفية تقارير تفيد بأن البيت الأبيض يدرس فرض عقوبات عليه بسبب “أنشطته لتعزيز الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية”.
وقال سموتريتش: “على المستوى الشخصي، أنا لا أختلف عن أي مستوطن آخر فُرضت عليه عقوبات أمريكية صارمة وغير ديمقراطية، لكن هذا قرار مؤسف نابع من إحتياجات سياسية داخلية لأولئك الذين يدعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية في العالم .
وأضاف: “على المستوى الاسرائيلي، فرض عقوبات على مسؤول منتخب ووزير كبير في الحكومة بسبب نشاطه الحكومي والديمقراطي، نيابة عن ناخبيه، يشكل ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات بين البلدين، وسيكون لذلك عواقب وخيمة في العديد من المجالات”، دون مزيد من التوضيح.
وادعى سموتريتش أن الواجب الذي يقع على عاتقه هو “تعزيز قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، ومنع قيام دولة من شأنها أن تعرض وجود إسرائيل للخطر”.
وأردف: “أنا على استعداد لدفع أي ثمن مقابل ذلك”، وهي تصريحات يتحدى بها أي قرارات أمريكية بشأن فرض عقوبات عليه.
وفي السياق، قلّل سموتريتش من أهمية العقوبات الغربية، مبينا أن العقوبات الأمريكية والأوروبية “هي مجرد ظل عابر وغبار”.
وأفاد بأنه بحث مسألة العقوبات الأمريكية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مبينا أن “سيتم توضيح الأمور (للجانب الأمريكي) بشكل لا لبس فيه”.
ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن صباح الاثنين، حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن ظهر الثلاثاء، كما يلقي كلمة أمام الكونغرس الأمريكي الأربعاء، بحسب بيان صدر عن مكتبه، الأحد.
والسبت، كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن “واشنطن بحثت فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بسبب تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.
ونقل “أكسيوس” عن 3 مسؤولين أمريكيين – لم يسمّهم- قولهم إن “فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش من بين الخطوات المحتملة التي تمت مناقشتها في اجتماع مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، بشأن كيفية الرد على الوضع الأمني المتدهور في الضفة الغربية”.
وأرجع المسؤولون هذا التوجه إلى شعور إدارة بايدن بـ”إحباط شديد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى توسيع المستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية”.
ويأتي ذلك عقب عقد محكمة العدل الدولية جلسة علنية في لاهاي، الجمعة، بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى في التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت محكمة العدل الدولية إن “استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني” مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.