غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
رفضت منظمات حقوق إنسان فلسطينية الاجتماع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان السبت، متهمة إياه بالتعامل بشكل غير متكافئ مع اتهامات متبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بانتهاك حقوق الإنسان.
ويجري خان زيارة إلى دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة عقب طلب من مجموعة تمثل أسر قتلى هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الذي شنته حركة حماس.
وقالت ناشطون إنهم يرفضون الاجتماع معه بسبب اعتراضهم على ما يرون أنه تعامل غير متكافئ مع القضايا الإسرائيلية والفلسطينية.
واجتمع خان في وقت سابق من اليوم مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن عباس حثه على التحقيق في العدوان الإسرائيلي في غزة وفي الضفة الغربية المحتلة كذلك.
وفي وقت سابق، قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن استفاقة كريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بعد ما يقارب الثلاث سنوات من تولي مهامه كمدع عام وبعد محرقة غزة، ألحق العار والشنار بالمحكمة، وأكد مدى تسييس المحكمة وارتباطها بأجندات غربية تحمي “إسرائيل”.
وأضافت المنظمة، في بيان صحفي أن ظهور كريم خان يوم الأحد 29 أكتوبر/ تشرين الأول أمام الجدران الإسمنتية التي تغلق معبر رفح في تصوير عبر الهاتف يظهر أن الرجل ذهب هناك لأخذ اللقطة الإعلامية ولم يكن جادا بدخول قطاع غزة وليس جادا بملاحقة الجرائم التي ترتكبها “إسرائيل” وذهابه هناك مجرد استجابة للضغوط والانتقادات التي وجهت للمحكمة طوال توليه مهامه.
وبينت المنظمة أن تصريحات خان بأن مكتبه ما زال يحقق في جرائم محتملة ارتكبت خلال حرب 2014 يبعث على الاشمئزاز ومدى استهتار الرجل بتحقيق العدالة للفلسطينيين.. ففي احداث أوكرانيا لم تستغرق خان التحقيقات أشهرًا حتى أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحق بوتين، فمتى سيخلص خان إلى نتائج ويصدر مذكرات قبض بحق مرتكبي الجرائم في حرب 2014 لينتقل إلى التحقيق في جرائم أخرى لا حصر لها ومنها محرقة غزة المستمرة حتى اللحظة.
وأشارت المنظمة إلى أن خان تحدث عن جرائم ارتكبها فلسطينيون في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في “إسرائيل” وأنه ينوي التحقيق فيها إن ثبتت، ولم يتحدث عن المحرقة التي ترتكبها “إسرائيل” في قطاع غزة وأعداد الضحايا والتدمير الذي لحق بالقطاع نتيجة القصف المتواصل وما هي الخطوات التي سيتخذها بما يرقى إلى مستوى الجريمة وضرورة وقفها.
وشددت المنظمة على أنه قبل أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وصلت خان مئات الشكاوى التي تتعلق بقتل المدنيين والاستيطان والاعتقالات والتعذيب واقتحامات المسجد الأقصى في الضفة الغربية إلا أنه لم يفعل شيئا وبقي صامتا، ليظهر فجأة أمام معبر رفح ويتحدث أن مكتبه يحقق في جرائم محتملة في الأراضي الفلسطينية و”إسرائيل”.. فلماذا لم يحاول خان زيارة الضفة العربية ويطلع على ما يفعله الاحتلال هناك؟
ونوهت المنظمة إلى أن خان في أوكرانيا ركز على الجرائم المرتكبة من قبل الروس تماشيا مع الموجة السياسية ولم يأت على ذكر الجرائم التي ارتكبت على أيدي القوات الأمنية والعسكرية الأوكرانية وهذا إخلال فاضح في حياد المحكمة وتكريس لحالة انقياد خان العمياء للغرب.
وأكدت المنظمة أن الملفات المعروضة على خان والتي أعلنت المدعية العامة السابقة فتح تحقيق رسمي فيها في نهاية عام 2020، لا تقتصر على حرب 2014 إنما تشمل أيضًا الاستيطان والقتل والاعتقالات والتعذيب، وأي قضية من هذه القضايا مقارنة بالقضايا الاخرى التي حققت فيها المحكمة في دول أخرى كفيلة بإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين في حكومات سابقة والحكومة الحالية ومنهم رئيس الوزراء.
وأضاف البيان: “إن تركيز خان على جرائم حرب 2014 وذكرها بالتحديد الغرض منه تضليل الجمهور وذر الرماد في العيون، فالجرائم الأخرى ومنها جريمة الاستيطان المستمرة والتي حولت الاحتلال إلى استعمار يهدد وجود الفلسطينيين، ما مصيرها؟ ولماذا لم يتحدث عنها في مؤتمره الصحفي؟”.
وأكدت المنظمة في ختام بيانها أن “سلوك كريم خان المشين في تعامله مع الملفات المعروضة عليه والتي تتعلق بجرائم ارتكبت في فلسطين مقارنه بملفات أخرى على رأسها أوكرانيا ألحقت ضررا بالغا لا يمكن إصلاحه بحياد المحكمة الجنائية الدولية على المدى القريب والبعيد، كما أنها ألحقت أفدح الخسائر بالفلسطينيين كون المسؤولين الإسرائيليين قد ضمنوا أنهم في ظل كريم خان بمنأى عن أي ملاحقة أو محاسبة”، وفق تعبير البيان.