[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
أفاد تقرير توثيقي للاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطينيين، بأن خسائر العمال المالية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بلغت نحو 1.25 مليار دولار منذ اندلاع حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرينا الأول 2023، وسط تدهور كبير وغير مسبوق في مستويات المعيشة، وارتفاع مطرد في نسب الفقر والبطالة.
ووفقاً لبيانات التقرير، فإن أعداد الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم وأعمالهم في كامل الأراضي الفلسطينية تتجاوز 500 ألف شخص، بسبب العدوان وانتهاكات الاحتلال المتواصلة ضد العمال الفلسطينيين وفصلهم من أماكن عمله وتدمير المنشآت المختلفة.
كما اضطر كثير من العمال إلى بيع أثاث منازلهم وممتلكاتهم الخاصة لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لمجالات الطعام والمعالجات الطبية وغيرها، فيما تشهد الأسواق الفلسطينية، ليس في غزة فحسب، إنما في الضفة الغربية أيضاً، نقصاً حاداً في السلع وعدم توفرها في كثير من الأحيان.
وتظهر بيانات الاتحاد أن استمرار الحرب على قطاع غزة، وازدياد وتيرة الهجمات المتواصلة على الضفة الغربية من المستوطنين، تسببا بتوقف عملية النمو الاقتصادي في فلسطين، وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض نسبة العمل خاصة لدى النساء.
كما أثر استمرار حرب الإبادة على كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية، “فأصبح التنقل بين المدن والقرى أكثر خطورة في الضفة الغربية بسبب هجمات المستوطنين المستمرة على الطرقات بين المدن والقرى”، وفق التقرير التوثيقي للاتحاد.
وأوضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي طردت العمال الفلسطينيين الموجودين لديها، وأغلقت الطرقات بين المدن والمحافظات الفلسطينية، مشيراً إلى التهديد بفقدان آلاف العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية مصادر دخلها بسبب استبدال العمال الفلسطينيين بعمال أجانب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، إنه يتم منذ بداية العدوان رصد الانتهاكات الخطرة لحقوق العمال الفلسطينيين التي يرتكبها الاحتلال في إطار تنكيله بالشعب الفلسطيني ومقدراته.
أضاف أن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين تمر في مرحلة هي الأصعب والأخطر في تاريخ القضية الفلسطينية، من ناحية الارتفاع الكبير في معدلات الفقر والبطالة، ومحاصرة العمال في أرزاقهم من خلال الفصل من العمل والمضايقات والاعتقالات، إضافة إلى فقدان كثيرين وظائفهم بسبب تعثر منشآت اقتصادية، من ضمنها فلسطينية، وعدم المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
وذكر أن هنالك صمتاً عالمياً مطبقاً إزاء العدوان الإسرائيلي، على العمال والأحوال المعيشية التي يمرون بها خاصة، سواء في غزة أو الضفة الغربية ولم يعد هنالك مجال تقريباً للعمل، ولا توجد منشآت تعمل في غزة.
وشدد على ضرورة إقامة دعاوى قضائية في المحافل الدولية تخص الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال، وإفقادهم مصادر رزقهم وتدمير المنشآت الاقتصادية والإنتاجية، ما ينذر بكوارث إنسانية أكبر حتى بعد توقف العدوان.
“}]]