طالبت وزارة السياحة السعودية، المخالفين لنظام السياحة الجديد في المملكة بضرورة توفيق أوضاعهم واصدار التراخيص للأنشطة.وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، إن هناك غرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق لممارسين الأنشطة السياحية المخالفين.وفي ديسمبر 2022، أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إطلاق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع.وأضاف الخطيب :”بعد الاعلان عن نظام السياحة الجديد، نطلق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، حيث تأتي استكمالاً للخطوات التي عملنا عليها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية”.وبحسب الخطيب، تهدف اللوائح إلى المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن.وقد منحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما أن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها
طالبت وزارة السياحة السعودية، المخالفين لنظام السياحة الجديد في المملكة بضرورة توفيق أوضاعهم واصدار التراخيص للأنشطة.
وقالت الوزارة في تغريدة على “تويتر”، إن هناك غرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق لممارسين الأنشطة السياحية المخالفين.
وفي ديسمبر 2022، أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، إطلاق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع.
وأضاف الخطيب :”بعد الاعلان عن نظام السياحة الجديد، نطلق 10 لوائح جديدة تعنى بتطوير القطاع ولمواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، حيث تأتي استكمالاً للخطوات التي عملنا عليها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية”.
وبحسب الخطيب، تهدف اللوائح إلى المساهمة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن.
وقد منحت الوزارة المتعاملين في القطاع السياحي مهلة 90 يوماً لتعديل أوضاعهم بما يتواءم مع الاشتراطات والمعايير الجديدة، لاسيّما أن لوائح النظام ثرية بالأنشطة والفئات والأنواع المختلفة التي يتم من خلالها تقديم الخدمات في القطاع السياحي.
وطلبت الوزارة من المتعاملين في القطاع السياحي مراعاة ما تضمنته اللوائح الجديدة عند ممارسة الأنشطة السياحية حفاظاً على حقوق السياح وجودة الخدمات المقدمة، وتجنباً لتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحقهم.