[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
هل بات الموت جوعًا أمرًا مألوفًا؟ .. بهذا التساؤل بدأ الفلسطيني أسامة حميد حديثه عن وقائع المجاعة التي تضرب محافظة غزة وشمالها، بفعل إجرام الاحتلال الصهيوني، وسط صمت وعجز العالم بأسره.
وقال حميد لمراسل المركز الفلسطيني للإعلام: هنا في شمال غزة، يوميًا يموت أشخاص خاصة من الأطفال وكبار السن من الجوع، نعم من الجوع وعدم توفر أي طعام، ولا أحد يعلم عن هؤلاء شيئًا، لأنه لا يوجد إعلام ولا يوجد جهات توثق هذه الأحداث.
وبعد 139 يومًا على بدء الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة، وتشديد الاحتلال حصاره على غزة وشمالها ومنع إدخال أي مساعدات لهما، بلغت مستويات الجوع والمجاعة حدًّا مخيفا.
وأوضح حميد: حتى أعلاف الحيوانات نفدت، هنا بالكاد تحصل وجبة محدودة كل يومين أو ثلاثة، نعتمد على الأعشاب والحشائش، وخلط الماء الملوث بالملح”.
إلى حين توفر الظروف الآمنة
ووسط هذه الأزمة الخانقة أعلن برنامج الغذاء العالمي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة “إكس” يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير/ شباط 2024، وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة المحاصر، بعد 3 أيام فقط من استئناف محاولات إدخالها، راهنًا ذلك “إلى حين توفر الظروف الآمنة”.
وسبق ذلك انقطاع كامل لكل أنواع المساعدات لمدة 3 أسابيع بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي شاحنة مساعدات على الطريق الساحلي جنوب غرب مدينة غزة، قبل دخولها للمنطقة المحاصرة.
يتقاطع تصريح برنامج الغذاء العالمي، مع تصريحات في اليوم نفسه لليونيسف قالت فيها إن الموت يتهدد 600 ألف طفل في رفح جنوب قطاع غزة، يعيشون دون غذاء أو دواء وفي ظروف بالغة الخطورة في مخيمات المدينة.
ما بين الشمال والجنوب، ترتسم ملامح قاتمة السواد، لمصير مئات آلاف الذين يتهددهم خطر المجاعة، ويعصرهم الجوع وانعدام الإمدادات الغذائية في قطاع غزة، الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كيف بدأت المجاعة؟
بعد 48 ساعة من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أعلن وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، قراره بمنع دخول “الغذاء والماء والوقود إلى القطاع”، ليعلن من البداية وبقرار الرسمي استخدام التجويع كسلاح من أسلحة الحرب بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وأغلقت قوات الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة الذي كان يدخله يوميا 600 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، وبقيت المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى مطار العريش المصري محتجزة لـ 15 يوما كاملة، قبل التوصل إلى اتفاق أميركي مصري إسرائيلي لإدخالها بكميات لا تلبي 1٪ من احتياجات القطاع في الوضع الطبيعي.
بدأ جيش الاحتلال اجتياحه البري لشمال قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد أيام من السماح بالدخول المقنّن للمساعدات، واقتصارها على خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأقدم الاحتلال على فصل محافظات غزة وشمال غزة عن المحافظة الوسطى عبر قطع شارع صلاح الدين، والتقدم باتجاه شارع الرشيد الساحلي غربا لإطباق الحصار على مدينة غزة ومدن شمال القطاع، التي واجهت تقدما بريا مماثلا.
وسارعت المنظمات الدولية للانسحاب من شمال قطاع غزة، على وقع أوامر التهجير الإسرائيلية التي استهدفت سكان غزة وشمالها، وتركت أكثر من 1.5 مليون مواطن تحت سطوة آلة الحرب الإسرائيلية.
وتحت وطأة التهديد والقصف، نزح مئات الآلاف إلى الجنوب لكن بقي ما يقارب 700 ألف فلسطيني في غزة وشمالها، رفضوا فكرة التهجير.
وبدأت المواد الغذائية بالنفاد التدريجي مع محاصرة الشمال من أركانه الأربعة، واستمرار منع دخول أي نوع من المساعدات إليه، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والأسواق والمتاجر والمخابز، وواجه المواطنون صعوبات جمّة في تعويض ما ينقص من إمدادات.
في الأسابيع الأولى، استنفد شمال القطاع مخزون بيوته ومحاله التجارية من المواد الغذائية، ولجأ المواطنون إلى البحث في البيوت المدمرة أو الخالية من السكان عن المعلبات أو المجمدات.
ويروي بعض السكان كيف أنهم اضطروا إلى خلع أبواب المحال التجارية التي هجرها أصحابها بحثا عما يسدّ جوعهم وأفراد أسرهم، بعد نفاد مخزون الطعام لديهم.
بدأت ملامح المجاعة -وفق تقرير نشرته الجزيرة- تظهر على من تبقى من سكان شمال القطاع مع الإصرار الإسرائيلي على منع دخول أي مساعدات غذائية، وسط موجات من القصف الجوي العنيف، ومواجهات برية شرسة مع المقاومة.
في جنوب قطاع غزة، والمنطقة الوسطى، بقيت الأمور المعيشية أفضل نسبيا من الشمال، مع دخول أعداد محدودة من شاحنات المساعدات، لكن تقاطر مئات آلاف النازحين من شمال القطاع، شكل ضغطا على مخزون هذه المناطق من المواد الغذائية، ورفع الحاجة إلى كميات أكبر من المساعدات الإنسانية التي بقيت على حالها، وارتفعت الأسعار بشكل جنوني لا تقدر عليه أغلب العائلات.
القطاع صار قطاعين
مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق الاحتلال عمليته البرية لاجتياح مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما تسبب بتهجير مئات الآلاف من سكانها نحو مدينة رفح بالدرجة الأولى، ومناطق المخيمات الوسطى بأعداد أقل، وتحول قطاع غزة إلى 3 كتل سكانية؛ هي: رفح والوسطى والشمال.
وبعد مرور 3 أشهر كاملة على العدوان، استمر فصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، ومع وصول المعارك إلى قلب مدينة خان يونس، استمر اتصال رفح بالمنطقة الوسطى عبر الطريق الساحلي، الذي كان عُرضة للغارات والقصف برا وبحرا وجوا.
ولا يزال شمال قطاع غزة تحت الحصار المطبق، يقطنه وفق التقديرات قرابة 700 ألف مواطن، حُرموا تماما من أي دعم غذائي أو وصول للمساعدات الإنسانية، التي قُطعت تماما وفق بيان برنامج الغذاء العالمي كما أسلفنا.
أما في جنوب قطاع غزة، يستمر دخول شاحنات المساعدات الإنسانية بشكل متقطع، مما يسهم في توفير المعلبات والدقيق بكميات لا تلبي احتياج أكثر من 1.6مواطن يقطنون رفح والمحافظة الوسطى.
الجوع سلاح
وأكد المقرر الأممي المعنيّ بالحق في الغذاء، مايكل فخري، أن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة، ليؤكد ما جاء في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في ديسمبر/كانون الأول الماضي قالت فيه إن الحكومة الإسرائيلية “تستخدم تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة، مما يشكل جريمة حرب”.
وجاء التقرير في حينه ليشكل إثباتا حقوقيا على نمط الحصار الجديد الذي بدأت “إسرائيل” بفرضه على قطاع غزة، ويلاحظ المتابع استمرار المجاعة وتفاقمها في الشمال.
مصائد للقتل
واتخذ الحصار على شمال قطاع غزة نمطا جديدا لم يقتصر على منع دخول المساعدات الإنسانية، بل تعداه إلى تحويل العدد القليل من الشاحنات التي يُسمح لها بالوصول إلى مصائد قنص واغتيال للمواطنين، الذين كانوا يتجمعون في انتظار وصول الشاحنات والحصول على المعونات.
لجأ الاحتلال إلى استهداف شاحنات المساعدات ذاتها وقصفها وهي في طريقها إلى الشمال المحاصر، مما أسفر عن صدور قرارات بوقف إرسال المساعدات إلى الشمال، كما أعلن برنامج الغذاء العالمي.
ووثّقت عدسات الصحفيين في مدينة غزة، عشرات المقاطع المصورة، التي تظهر استهداف المواطنين بإطلاق النار من الدبابات وطائرات “كواد كابتر” المسيّرة، وحتى الزوارق البحرية، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من أجل الحصول على كيس طحين أو صندوق من المعلبات الغذائية.
تكتيكات التجويع في الجنوب
وفي وسط وجنوبي القطاع، اتخذت تكتيكات الحصار الإسرائيلي أنماطا جديدة؛ منها:
اتفاقية إدخال المساعدات الأولى عبر معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، بعد تفتيشها في معبر العوجا “نيتسانا” الحدودي بين مصر وفلسطين المحتلة، التي أسفرت عن دخول كميات محدودة من المساعدات شكلّت نسبة ضئيلة من احتياجات القطاع.
جرى اتفاق جديد في ديسمبر/كانون الأول الماضي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر كرم أبو سالم، بعد دخولها من مصر إلى إسرائيل عبر معبر العوجا، وهي الخطوة التي قالت الأمم المتحدة إنها تهدف لتسريع وتيرة دخول المساعدات إلى القطاع، وزيادة كمياتها عبر ضم المساعدات القادمة من الأردن للاتفاقية، لكنها لم تحقق أي فرق يُذكر؛ بل منحت الاحتلال سلطة التحكم المطلق بدخول المساعدات إلى جنوب القطاع.
تواطؤ السلطات الإسرائيلية بشكل كامل في منع دخول المساعدات مطلقا إلى قطاع غزة، عبر السماح للمستوطنين في فبراير/شباط الجاري بالتظاهر أمام الطرق المؤدية إلى معبري كرم أبو سالم والعوجا “نيتسانا”، ومنع مرور الشاحنات وقطع طريقها.
لجأ سكان شمال القطاع إلى البحث المضني عن أي طعام يمكن تناوله، ووصل بهم الحال إلى طحن علف المواشي والدواجن لتناوله، والبحث في الأراضي الزراعية عما تنبته الأرض من ورقيات.
وفي جنوب ووسط قطاع غزة يواجه السكان مشقة بالغة في توفير المواد الغذائية، نتيجة لشح المواد الغذائية وارتفاع أسعار المتوفر منها، في ظل أوضاع معيشية واقتصادية بالغة السوء.
“}]]