[[{“value”:”
كيب تاون – المركز الفلسطيني للإعلام
قالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن “المنظمات القانونية الدولية تترك الدول القوية وحلفائها دون عقاب ولو ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية”.
وقالت باندور، خلال كلمة لها في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في البرازيل، تطرقت فيها إلى اعتراض بعض الدول العظمى على تقديم جنوب إفريقيا دعوى قضائية بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية بدعوى ارتكابها جرائم إبادة جماعية في فلسطين.
واعتبرت أن الموقف الصادر من بعض الدول العظمى مؤشر على التحيز المؤسسي السائد في القانون الدولي.
وأضافت: “بعبارة أخرى، لا يهدف القانون والمؤسسات الدولية إلى تحميل الدول القوية وحلفائها المسؤولية، حتى عن جرائم الإبادة الجماعية”، مشددة باندور، على أن “الوضع السائد يجب أن يتغير، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب”.
وأكدت أن “تحويل واستخدام مؤسسات الحوكمة العالمية لضمان نظام قانوني دولي أكثر عدلا وإنصافا للجميع، أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”، مبينة أن “إخفاقات مجلس الأمن الدولي كلفت عشرات الآلاف من الأرواح في أوكرانيا وفلسطين”، ومطالبة بضرورة إصلاح مجلس الأمن على الفور.
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عامًا.
ولليوم الـ 140 يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوان على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية؛ حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 29 ألفا و 540 شهيدًا، وإصابة 69 ألفًا و 616 فلسطينيًا، إلى جانب نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
“}]]