[[{“value”:”
واشنطن – المركز الفلسطيني للإعلام
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء الكونغرس عن حزمة أسلحة جديدة مخصصة لإسرائيل بقيمة مليار دولار، وذلك بعد أسبوع من تهديد واشنطن بحجب بعض الأسلحة عن تل أبيب بسبب مخاوف من هجوم واسع على رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال مسؤول أميركي إن الإدارة أخطرت الكونغرس بشكل غير رسمي بشأن حزمة الأسلحة التي تحتاج إلى مصادقة، وهي جزء من مساعدة عسكرية بقيمة 95 مليار دولار وافق عليها الكونغرس مؤخرا لدعم الدفاع عن أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من تحذير بايدن من أنه قد يحجب قنابل وقذائف مدفعية عن إسرائيل إذا مضى نتنياهو قدماً في شنِّ هجوم على مدينة رفح المكتظة بالنازحين.
وكان مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، أعلن الاثنين الماضي أنّ واشنطن مستمرة في إرسال المساعدة العسكرية لإسرائيل، بينما برّر وقف شحنة القنابل بأنّ الإدارة الأمريكية “لا تعتقد أنه ينبغي إسقاطها على مدن مكتظة بالسكان”.
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أنّ الحزمة الجديدة تشمل تقديم ذخيرة للدبابات بقيمة 700 مليون دولار، والمركبات التكتيكية بقيمة 500 مليون دولار، وقذائف هاون بقيمة 60 مليون دولار.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا القرار يشير إلى إحجام إدارة بايدن عن تعميق خلافها مع بنيامين نتنياهو بشأن عملية رفح عبر تقييد صفقات الأسلحة الطويلة الأجل.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنّ إقرار هذه الحزمة يأتي بالرغم من معارضة النواب التقدميين في الحزب الديمقراطي الغاضبين من الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين بقطاع غزة، في حين أيّد الحزب الجمهوري بالإجماع تقريباً تقديم تلك الأسلحة لإسرائيل.
نقل الأسلحة لم يتوقف
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي تأكيده أنّ عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل تسير وفق ما هو مقرر سلفاً.
وفي المقابل، قال السيناتور الديمقراطي كريس هولين إن على بلاده أن لا تمضي قدماً في نقل أسلحة هجومية إضافية لإسرائيل حتى تعالج مخاوف واشنطن بشأن رفح مع تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وفقاً للصحيفة.
ومن المقرّر أن يصوّت مجلس النواب غداً الخميس على مشروع قانون تقدم به الجمهوريون لإجبار الرئيس بايدن على تسليم شحنات الأسلحة التي قرر تعليقها إلى إسرائيل.
ويهدّد مشروع القانون بتقييد التمويل للبنتاغون ووزارة الخارجية إذا تمسك بايدن بقرار وقف تسليم شحنة القنابل الثقيلة لإسرائيل للضغط عليها كي لا تقدم على غزو مدينة رفح.
ويرجّح مراقبون أن يصادق المجلس على مشروع القانون بعد تأييد عدد من النواب الديمقراطيين له، قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.
“}]]