[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
تحول سجن النقب الإسرائيلي تحول إلى ساحة جديدة لوحشية المحتل في التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين.
وسجن كتسيعوت أو سجن النقب الصحراوي أهو معتقل إسرائيلي موجود في صحراء النقب على بعد 45 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من بئر السبع المحتلة.
وخلال الانتفاضة الأولى، كان موقع السجن أكبر موقع احتجاز يديره الاحتلال، وكان يتشكل من عدة أقسام ويحوي ثلاثة أرباع جميع الفلسطينيين المعتقلين.
وبعد أشهر من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تحول السجن إلى وجهة لاستقبال المعتقلين من قطاع غزة وإخضاعهم للتعذيب الوحشي.
تعذيب مفضي للموت
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له السبت، أنه مع استمرار سلطات الاحتلال في استخدام أساليب مروعة من التعذيب المفضي للموت، الذي حصد أرواح عشرات المعتقلين؛ حوَّلت مراكز الاحتجاز إلى ساحات أخرى لأفعال الثأر والانتقام الوحشي من المعتقلين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت تدابير غير آدمية، تشكل بحد ذاتها عقوبات شديدة القسوة ومتواصلة بلا انقطاع، وتشكل انتهاكات خطيرة ومنظمة للمعايير والقواعد القانونية والأخلاقية التي وضعها العالم المتحضر، لتنظيم أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل أماكن الاحتجاز، والتي تكفل كرامتهم وجملة الحقوق الثابتة لهم بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتشار الأمراض الجلدية
ووفق البيان؛ في 19 أغسطس/آب 2024، زار محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان سجن النقب، حيث لاحظ وجود طفح جلدي على أجساد المعتقلين الذين قابلهم، وأفادوه بانتشار الأمراض الجلدية بينهم، والتي انتقلت لحوالي (150) معتقلا.
وأكد المركز أن إدارة السجون ترفض تقديم العلاج المناسب للمعتقلين وتدعي أن أمراضهم لا علاج لها.
انتشار الحشرات والديدان
وأشار المعتقلون إلى انتشار الحشرات والديدان في المراحيض، ودخول المياه العادمة إلى الخيام التي يُحتجزون بداخلها، وظهور الطحالب على الأرض، إلى جانب انعدام مستلزمات النظافة الشخصية، والمياه الساخنة، الأمر الذي خلق بيئة مواتية للأمراض والأوبئة.
حرمان من الاستحمام
ويسهم غياب أي علاج واستمرار حرمان المعتقلين من مياه الاستحمام ومواد النظافة الشخصية في انتشار الأمراض الخطيرة بين المعتقلين ويهدد حياتهم، وفق البيان.
ولاحظ محامي مركز الميزان خلال معاينته للمعتقلين الذين قابلهم في سجن النقب أنهم يعانون من ضعف وهزال كبيرين، يشيران لاعتلال صحتهم.
انخفاض الأوزان
وأفاد المعتقلون بانخفاض أوزانهم بشكل كبير وملحوظ منذ اعتقالهم بسبب حرمانهم من وجبات طعام كافية وصحية، حيث تُقدم لهم وجبات رديئة وغير كافية لسد جوعهم ولا تحتوي على العناصر التي يتطلبها الجسم من البروتينات والفيتامينات الضرورية، الأمر الذي يُضعف من قدرة جهاز المناعة ويسهل إصابتهم بالأمراض.
اكتظاظ وتكدس
واشتكى المعتقلون من حالة التكدس القائمة، حيث يتواجد في كل خيمة (30) معتقلا و(11) سريراً فقط، بحيث يضطرون إلى النوم على الأرض، كما أن الخيم ذاتها ممزقة ومهترئة ولا تقي لا من الحر ولا من البرد.
وتشير تقديرات أحد المعتقلين الذين زارهم محامي المركز إلى أن عدد المعتقلين في سجن النقب يبلغ حوالي (600) معتقل، فيما تشير التقديرات إلى أن العدد قد يصل إلى (900(.
وأفاد المعتقلون بأن سلطات الاحتلال تسمح لهم بالاستحمام مدة لا تتجاوز ال3 دقائق وبالمياه الباردة مرة واحدة بالأسبوع، ودون تقديم مواد ومستلزمات النظافة اللازمة.
كما أن الفرشات التي ينامون عليها غير نظيفة وغير ملائمة، والقطط تملأ المكان وتُسهم في انتشار الأمراض. علاوة على ذلك، تقوم إدارة السجن بأخذ الفرشات عند الساعة 06:00 من صباح كل يوم وتعيدها في ساعات المساء.
وأشار المعتقلون إلى أنه لم يتم استبدال زجاجات مياه الشرب البلاستيكية منذ حوالي (4) شهور.
ويُضيف المعتقلون أنهم محرومون من زيارة الأهل أو زيارة المحامي، هذا إلى جانب كونهم موقوفون وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي يحرمهم من أبسط ضمانات الحق في محاكمة عادلة، بالنظر إلى عدم إبلاغهم بالتهمة المنسوبة إليهم، ومصادرة حقهم في الدفاع ومناقشة أدلة الاتهام، وبالتالي انعدام قرينة البراءة.
أعداد معتقلي غزة
وزجّت سلطات الاحتلال بآلاف الفلسطينيين من قطاع غزة في سجونها بعد السابع من أكتوبر، وأفرجت عن أعداد منهم عبر معبر كرم أبو سالم ومن مناطق أخرى على السياج الفاصل.
ووفق مركز الميزان؛ فإن المتبقين حالياً حوالي (2,650) معتقلا، من بينهم (12 طفلاً)، وسيدتان. ومن بين العدد الكلي للمعتقلين يوجد حوالي (300) معتقل يخضعون للمحاكمات، بينما يُحتجز (2,350) منهم كمقاتلين غير شرعيين.
ويقضي قانون المقاتل غير الشرعي باحتجاز المعتقل دون إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه أو بمدة اعتقاله”، ما يفقده أي من ضمانات الدفاع.
كما يشير مركز الميزان إلى أن جميع المعتقلين في الأشهر الأولى من احتجازهم واجهوا أوامر منع الالتقاء بمحام، وأن (70) معتقلاً لا يزالوا ممنوعين من زيارة المحامي.
ويُحتجز المعتقلون الفلسطينيون من سكان قطاع غزة في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية التالية: سجن النقب، سجن عسقلان، سجن عوفر، معسكر عوفر، سجن نفحة، معسكر سديه تيمان، سجن الجلمة، سجن المسكوبية، ومركز تحقيق بيتح تكفا.
وحمل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ويرى في هذه الإجراءات والممارسات نمطاً جديداً من الممارسات الوحشية الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، التي تتهدد حياتهم، بالنظر لكونها تؤدي إلى تفشي الأمراض بين صفوفهم، وتتسبب بمعاناة شديدة القسوة ومتواصلة.
ودعا مركز الميزان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المحكمة الجنائية بإصدار أوامر اعتقال فورا لمن لأمر ومن نفذ الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما المعتقلين.
ويحذر المركز من استمرار الحالة القائمة التي تؤدي إلى تفاقم معاناة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وتفضي إلى وفاتهم، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي بالكف عن الصمت والوفاء بالواجبات القانونية والأخلاقية وتفعيل التوصيات، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بتاريخ 19 يوليو من هذا العام.
“}]]